النائب مختار همام: إنصاف معلمي الحصة ضرورة
تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأزمات التي يواجهها معلمو الحصة في مختلف محافظات الجمهورية، مطالبًا بوضع حلول عاجلة تحفظ حقوقهم وتحقق الاستقرار للمنظومة التعليمية.
وأكد همام، في طلب الإحاطة، أن العملية التعليمية تمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن المعلم هو العنصر الأساسي في تطوير التعليم والارتقاء بجودة مخرجاته، وأن تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين يعد ضرورة وطنية لا غنى عنها.
وأوضح أن الاستعانة بمعلمي الحصة جاءت لسد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس وضمان انتظام الدراسة، إلا أن هذه الفئة، رغم ما تتحمله من مسؤوليات، لا تزال تعاني من تدني المقابل المالي للحصة بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلًا عن تأخر تسوية أوضاعهم الوظيفية وعدم الانتهاء من إجراءات تعيينهم أو تثبيتهم، رغم قيامهم بالمهام نفسها التي يؤديها المعلمون المعينون منذ سنوات.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن معلمي الحصة يواجهون أيضًا غياب معايير واضحة وموحدة لاختيارهم وتوزيعهم، إلى جانب عدم وجود عقود قانونية ملزمة تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم، وهو ما يضعهم في أوضاع قانونية غير مستقرة، ويثير تساؤلات بشأن تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وطالب النائب الحكومة ووزارة التربية والتعليم بتوضيح عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها إعلان العدد الإجمالي الحالي لمعلمي الحصة وحصر المستوفين لشروط التعيين، مع تحديد جدول زمني واضح للانتهاء من إجراءات تعيينهم واستكمال مسابقات "معلم مساعد".
كما دعا إلى الكشف عن أسباب تأخر التعيينات وضعف المقابل المالي، وخطة الوزارة لمراجعته وتحسينه، إلى جانب توضيح آليات ضمان انتظام صرف المستحقات المالية، وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية، وإعلان ضوابط شفافة لاختيار وتقييم معلمي الحصة، وإبرام عقود قانونية تضمن حقوقهم، فضلًا عن وضع خطة مستدامة لمعالجة العجز الهيكلي في أعداد المعلمين دون الاعتماد المستمر على الحلول المؤقتة.
واختتم النائب مختار همام، طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء المسؤولين المعنيين لمناقشة الأزمة ووضع جدول زمني نهائي لإنهاء هذا الملف، مؤكدًا أن إنصاف معلمي الحصة يمثل استحقاقًا وطنيًا يسهم في حماية كرامة المعلم المصري، ويعزز استقرار واستدامة العملية التعليمية.