وكيل دفاع النواب: القوات المسلحة حراس الأمن داخليًا وخارجيًا
وجه النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب الشكر إلى القوات المسلحة المصرية درع الوطن وحراس الأمن خارجيا وداخليا.
وتابع المصري في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة؛ لمناقشة مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للكلية العسكرية، بان هذا القانون يأتي في ضوء استراتيجية القوات المسلحة الرامية إلى تطوير العملية البحثية بالكليات العسكرية، لكي تصل بأبنائها الدارسين إلى أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة، الذي تمكنهم من تولي المناصب القيادية ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات.
وأضاف وكيل دفاع النواب وفي ضوء ما شاهده العالم، من حروب الجيل الخامس والسادس، الذي تعتمد على نظم تعليمية وبحثية، فقد كان ولا بد من التحرك سريعا في دروب التطوير والتحديث، ولعل ما شهدته الساحة الدولية خلال أعوام ومازال من استخدامات للتكنولوجيا بديلاً عن ما عرفه العالم من حروب من قبل، من أنظمة لا تصل لهذا العصر.
وشدد المصري ومن هذا المنطلق، تم إعداد تعديلات مشروع القانون المعروض لتواكب مع العصر الحالي، وبناء عليه أوافق على هذه التعديلات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت بحضور ممثلي الحكومة، في إطار مناقشة أحد مشروعات القوانين الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص في مصر.
واستعرض النائب جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن الجامعة الجديدة تستهدف أن تكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمي، وصرحًا أكاديميًا متطورًا يعمل وفق أحدث النظم العالمية، بما يجمع بين التميز العلمي والابتكار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، تنفيذًا لرؤية الدولة القائمة على العلم والتميز.
وأكد وكيل لجنة الدفاع أن مشروع القانون يأتي استجابة للحاجة إلى تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص، وإعداد كوادر علمية وفنية قادرة على مواكبة المتغيرات الحديثة، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية والأكاديمية المنظمة للتعليم الجامعي.
وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن أحكامًا تسمح بضم العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في إطار جامعة واحدة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، ويتيح الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين القطاعين العسكري والمدني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف أيضًا تلبية احتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة في التخصصات الحيوية، خاصة في ظل ما تشهده بعض هذه القطاعات من استقطاب للخريجين والكفاءات من جانب دول أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى نقص في الأعداد المطلوبة داخل السوق المصرية.
وأكد التقرير أن الجامعة ستقدم برامج تعليمية متطورة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع الاعتماد على أحدث وسائل التعليم الرقمي، والتدريب العملي، والبحث العلمي التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوقي العمل المحلي والإقليمي.
وأضاف أن الجامعة تستهدف إعداد خريجين يمتلكون القدرة على الإبداع والابتكار والمنافسة، من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة تشجع على البحث العلمي وريادة الأعمال، وتسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على دعم خطط التنمية في مختلف القطاعات.
وأشار عبد العاطي إلى أن مشروع القانون يتضمن نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى الكليات التابعة لجامعة كيان، في خطوة تستهدف توحيد المنظومة الأكاديمية داخل الجامعة الجديدة، وتعزيز جودة التعليم الطبي والبحث العلمي، بما يدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الكوادر الطبية.
وأكد أن إنشاء الجامعة يمثل إضافة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر، من خلال توفير برامج أكاديمية متخصصة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وتسهم في تلبية احتياجات الدولة من الكفاءات المؤهلة في المجالات ذات الأولوية.
