بقيادة عصام عبد الفتاح.. المرشحون للجنة الحكام في اتحاد الكرة
تستعد إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم شكل لجنة الحكام الرئيسية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، في ظل استمرار المناقشات حول الأسماء التي ستتولى مسؤولية إدارة ملف التحكيم خلال الفترة القادمة.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن توجيه الشكر إلى اللجنة السابقة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، مع تكليف إدارة الحكام داخل الاتحاد بتسيير العمل بشكل مؤقت، لحين اعتماد التشكيل النهائي للجنة الجديدة بشكل رسمي.
وشهدت الساعات الأخيرة تحركات مكثفة داخل الاتحاد بشأن اختيار عناصر اللجنة المقبلة، حيث تصدر اسم عصام عبد الفتاح قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس لجنة الحكام، في ظل امتلاكه خبرات طويلة في مجال التحكيم المصري.
وضمت قائمة الأسماء المطروحة للتواجد في التشكيل الجديد عددًا من الشخصيات صاحبة الخبرات، على رأسها توفيق السيد نائب رئيس اللجنة السابق، بالإضافة إلى تامر دري وحمدي القاضي، عضوي اللجنة السابقة.
وفي المقابل، تشير المؤشرات إلى إمكانية استمرار بعض العناصر التي شاركت في إدارة اللجنة الماضية، وعلى رأسها وجيه أحمد لمنصب نائب الرئيس، إلى جانب عزب حجاج في منصب مدير اللجنة، مع استمرار الثنائي محمد الحنفي ومحمود رضا ضمن اللجنة الفنية.
ومن المنتظر أن يكشف اتحاد الكرة عن التشكيل النهائي خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من كافة المشاورات واعتماد الأسماء بشكل رسمي.
عقوبة التلاعب في عقود اللاعبين بلائحة اتحاد الكرة
اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة جديدة نحو تعزيز الانضباط والشفافية داخل منظومة كرة القدم، بعدما أضاف ضمن لائحة شئون اللاعبين للموسم الحالي بندًا خاصًا بمواجهة أي محاولات للتلاعب في العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين أو الأجهزة الفنية.
ويُلزم البند رقم 11.5.8 جميع أطراف التعاقد، سواء النادي أو اللاعب أو المدرب، بتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في العقود المقدمة للتوثيق، مع توقيع عقوبة مالية قد تصل إلى 25% من قيمة العقد حال ثبوت وجود بيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.
كما يمنح البند لجنة الانضباط الحق في النظر في الوقائع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح المعمول بها، بما يعزز من دور الاتحاد في فرض الرقابة على عملية تسجيل العقود وضمان نزاهة التعاملات بين جميع الأطراف.
ولم تقتصر تعديلات اللائحة على عقود اللاعبين فقط، بل تضمنت أيضًا وضع حد أدنى لقيمة عقود المدربين بمختلف الدرجات، حيث تم تحديد راتب المدير الفني في الدوري الممتاز بألا يقل عن 100 ألف جنيه، في محاولة لضبط سوق التعاقدات ومنع تسجيل عقود لا تعكس القيمة الحقيقية للاتفاقات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الاتحاد نحو جعل توثيق العقود وسيلة رقابية حقيقية، وليس مجرد إجراء إداري، بهدف حماية حقوق الأندية واللاعبين والمدربين، إلى جانب الحد من أي ممارسات قد تؤثر على العدالة بين الأندية أو تسبب أزمات مالية وضريبية مستقبلية.
وبينما بدأ اتحاد الكرة في وضع قواعد أكثر صرامة لضبط ملف العقود، تبرز الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية الأخرى، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة، لمراجعة العقود الفعلية للأندية وفق الصلاحيات المتاحة، إلى جانب دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب في التأكد من الالتزامات المالية، فضلًا عن ضرورة متابعة وزارة العمل لأوضاع اللاعبين الأجانب بعد ظهور حالات لعدد من المحترفين الذين لا يمتلكون تصاريح عمل داخل مصر.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن ملف عقود اللاعبين والمدربين أصبح بحاجة إلى تعاون مؤسسي بين مختلف الجهات لضمان تطبيق القوانين وتحقيق أكبر قدر من الشفافية داخل الرياضة المصرية.
