المالية: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات.. وسداد متأخرات المصدرين خلال عامين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم وتنشيط الصادرات يمثل أولوية أساسية ضمن السياسات المالية للدولة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز قدرة القطاع التصديري على النمو والمنافسة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وقال كجوك إن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة.
وأوضح وزير المالية أن مخصصات دعم وتنشيط الصادرات شهدت زيادات كبيرة واستثنائية خلال السنوات الأخيرة، بهدف مساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين.
وأضاف أن دعم الصادرات بلغ نحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي قدره 55%، مؤكدًا التزام الدولة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار كجوك إلى استمرار جهود توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع إجراءات سداد مستحقات المصدرين، موضحًا أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، وذلك ضمن مستحقات برنامج رد الأعباء التصديرية.
وأوضح الوزير أن الحكومة صرفت الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من سدادها على مدار عامين ماليين، بما يعكس أولوية دعم الصادرات ضمن السياسات المالية للدولة.
وأضاف أن إجمالي ما تم سداده للمصدرين بلغ نحو 70 مليار جنيه خلال 6 سنوات، مؤكدًا استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال عامين.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لنحو 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي، إلى جانب صرف 7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لنحو 2328 شركة بنهاية العام المالي، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
