محسب يطالب بإخضاع كاميرات المراقبة لمعايير الأمن السيبراني
قدم النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن انتشار أجهزة المراقبة مجهولة المصدر بالأسواق، وغياب منظومة رقابية فعالة لضمان الأمن السيبراني لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وذلك على خلفية واقعة اختراق كاميرات مراقبة منزلية في محافظة الإسكندرية ونشر مقاطع خاصة بأصحاب المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "محسب" في طلبه، إن الواقعة كشفت عن مخاطر الثغرات الأمنية في بعض كاميرات المراقبة المنزلية، وما قد يترتب عليها من انتهاك لخصوصية المواطنين، وإمكانية استغلالها في التجسس أو الابتزاز الإلكتروني أو نشر المحتوى الشخصي دون إذن أصحابه.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن انتشار كاميرات المراقبة وأجهزة إنترنت الأشياء مجهولة المصدر يثير تساؤلات بشأن مدى مطابقتها لمعايير الأمن السيبراني، خاصة مع تداول العديد منها دون فحص برمجياتها أو التحقق من توافر وسائل الحماية اللازمة ضد الاختراق.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتماد عدد من هذه الأجهزة على كلمات مرور وإعدادات تشغيل افتراضية، إلى جانب غياب التحديثات الأمنية الدورية، يجعلها أكثر عرضة للاختراق، وهو ما يمثل خطرًا على أمن البيانات والحق في الخصوصية.
وطالب وكيل اللجنة، الحكومة باتخاذ إجراءات للتأكد من مطابقة كاميرات المراقبة وأجهزة إنترنت الأشياء المتداولة في السوق المصرية لمعايير الأمن السيبراني، ومنع دخول أو تداول الأجهزة مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات الفنية.
كما دعا إلى إعلان خطة حكومية لمواجهة انتشار هذه الأجهزة وسحب غير المطابق منها، مع إلزام الشركات المصنعة والمستوردة بتطبيق الحد الأدنى من متطلبات الحماية الإلكترونية، بما يشمل تغيير بيانات الدخول الافتراضية وتوفير التحديثات الأمنية بصورة دورية.
وأكد النائب على أهمية إطلاق حملة توعية بالأمن الرقمي وحماية الخصوصية، بالتعاون بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، لتعريف المواطنين بكيفية تأمين أجهزتهم المنزلية والحد من مخاطر الاختراق والجرائم الإلكترونية.
