لتطوير النفط والغاز.. العراق يوقع اتفاقيات بـ200 مليار دولار بواشنطن
أبرم العراق 7 اتفاقيات في العاصمة الأمريكية واشنطن بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 200 مليار دولار، تضمنت شراكات مع شركات أمريكية كبرى لتطوير الحقول النفطية، إلى جانب اتفاقية مع سوريا بشأن خط نقل النفط.
وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، خلال حوار تلفزيوني نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن الاتفاقيات جرى توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن جهود تطوير قطاعي النفط والغاز وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية.
وكشف الوزير العراقي عن تجاوز الطاقة الإنتاجية الكلية للبلاد 4.8 ملايين برميل يوميا، ضمن رؤية استراتيجية تشمل إجراء حوار مع منظمة أوبك لزيادة سقف الصادرات النفطية.
وأضاف أن العراق يتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن إنتاج البنزين يبلغ حاليا 30 مليون لتر يوميا، مع تحقيق الاكتفاء الفعلي من زيت الغاز والكيروسين.
وأوضح خضير أن 22 شركة عالمية تعمل حاليا في الحقول النفطية العراقية، لافتا إلى وجود مباحثات لإعادة تجديد التصدير عبر خط جيهان التركي.
النفط والغاز
ويعد قطاع النفط والغاز محورا رئيسيا في الاقتصاد العراقي، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي للدخل العام، ما يجعل تطوير الحقول وزيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية للطاقة من أبرز الأولويات.
وخلال السنوات الماضية، عمل العراق على جذب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة، عبر التعاقد مع شركات عالمية لتطوير الحقول النفطية وزيادة إنتاج الخام، إلى جانب تنفيذ مشروعات لمعالجة الغاز المصاحب وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
ويواجه قطاع الطاقة العراقي تحديات عدة، من بينها الحاجة إلى تحديث المنشآت النفطية وخطوط النقل، وتسريع تنفيذ مشاريع تطوير الحقول، فضلا عن ملف الغاز المصاحب الذي لا يزال يمثل تحديا بسبب استمرار حرق كميات منه رغم امتلاك البلاد احتياطات غازية مهمة.
كما يسعى العراق إلى تنويع مسارات تصدير النفط وتعزيز قدراته التصديرية، في ظل جهود إعادة تشغيل خط كركوك–جيهان التركي باعتباره أحد المسارات المهمة لنقل الخام العراقي إلى الأسواق العالمية.
وتأتي الاتفاقيات الجديدة في واشنطن ضمن توجه العراق لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة، وزيادة الاستثمارات في النفط والغاز، بما يدعم خطط رفع الإنتاج وتحقيق استقرار أكبر في إمدادات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية.
