صعود الذهب محليًا مع قفزة الأوقية إلى 4068 دولارًا وترقب الفيدرالي

واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بصعود الأوقية عالميًا إلى 4068 دولارًا، إلى جانب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسط ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 28 و29 يوليو، والذي يُنتظر أن يحدد مسار السياسة النقدية واتجاه أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة»، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 50 جنيهًا ليغلق عند 5885 جنيهًا مقارنة بـ5835 جنيهًا في ختام تعاملات الإثنين، فيما سجل عيار 24 نحو 6726 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5048 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 47080 جنيهًا.

وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي، إن السوق المحلية أصبحت أكثر توازنًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة جاءت بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية، دون مبالغة في التسعير داخل السوق المصرية.

وأوضح أن تقلص الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب بنحو 27% يعكس تحسن كفاءة التسعير، مع انتقال تأثير الأسعار العالمية بصورة أسرع إلى السوق المحلية، وهو ما يقلل التشوهات السعرية ويزيد من شفافية التسعير.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لا يزال يمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب محليًا، نظرًا لزيادة تكلفة استيراد المعدن، إلى جانب استمرار الطلب العالمي على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يترقبون باهتمام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات تشير إلى احتمال يقارب 15% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، مقابل نحو 65% لاحتمال الرفع في اجتماع سبتمبر، وهو ما يجعل بيان الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيسه العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب خلال النصف الثاني من العام.

ورغم المكاسب الأخيرة، يرى التقرير أن الذهب لا يزال يتحرك داخل نطاق عرضي يميل إلى الصعود المحدود، مع استمرار التوازن بين العوامل الداعمة، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة، والعوامل الضاغطة، وفي مقدمتها قوة الدولار واحتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

وتوقعت «آي صاغة» استمرار تداول جرام الذهب عيار 21 داخل نطاق يتراوح بين 5850 و5900 جنيه حتى نهاية يوليو، على أن تتحدد الوجهة التالية للأسعار بعد صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.