«برلمانية» تطالب بتكليف خريجي دفعات 2023 و2024 بكليات القطاع الطبي

طالبت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار قرار بتكليف جميع خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من دفعتي 2023 و2024، مؤكدة أن هذا المطلب يستند إلى أحكام الدستور والقانون، ويهدف إلى حماية الحقوق القانونية للخريجين، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت طلعت، في تصريحات صحفية، أن أزمة التكليف تحولت إلى قضية رأي عام تمس مستقبل آلاف الخريجين وأسرهم، في ظل استمرار التأخير والغموض بشأن حسم الملف، مشددة على أن القضية لا ترتبط فقط بتقديرات الاحتياج، وإنما تمس حقوقًا دستورية وقانونية، فضلًا عن انعكاساتها على مستقبل المنظومة الصحية.

ورفضت عضو مجلس النواب، تطبيق توصية سبتمبر 2022 الخاصة بقصر التكليف على الاحتياج الفعلي بأثر رجعي على الطلاب الذين التحقوا بالكليات قبل صدورها، موضحة أن دفعات 2018 و2019 التحقت بالدراسة في ظل نظام قانوني كان يكفل حق التكليف، وأن تغيير القواعد بعد سنوات من الدراسة يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات، ويخل بالمراكز القانونية المستقرة والثقة المشروعة التي اكتسبها الطلاب.

وأشارت إلى وجود تضارب في التصريحات الرسمية بشأن موعد تطبيق النظام الجديد، بعد الإعلان سابقًا عن بدء تطبيقه على دفعة 2025، ثم توضيح أن المقصود هو "حركة تكليف 2025"، معتبرة أن هذا الأمر تسبب في حالة من الالتباس تستدعي توضيحًا رسميًا من الجهات المختصة.

وأضافت أن الخريجين لا يجوز تحميلهم نتائج التوسع في إنشاء الكليات أو زيادة أعداد المقبولين، باعتبار أن تلك السياسات اتخذتها الجهات التنفيذية، مؤكدة أن مواجهة الأزمة يجب أن تتم من خلال التوسع في الخدمات والمنشآت الصحية والاستثمار في الكوادر الطبية، وليس بحرمان الخريجين من حقوقهم.

ولفتت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت ضرورة إعلان أي تعديل في نظام التكليف قبل التحاق الطلاب بالكليات، حتى يكونوا على دراية بمستقبلهم الوظيفي، وليس بعد انتهاء سنوات الدراسة.

كما أعربت عن استغرابها من تأخر إنهاء إجراءات تكليف دفعة 2023، وعدم بدء إجراءات تكليف دفعة 2024 في المواعيد القانونية، إلى جانب ما يتردد بشأن إجراء حركة تكليف تكميلية لدفعة 2023، متسائلة عن الأساس القانوني لهذه الإجراءات ومدى تأثيرها على حقوق دفعة 2024.

وشددت صافيناز طلعت، على ضرورة إعلان معايير الاحتياج والاختيار بشفافية، خاصة في ظل الحديث عن الاعتماد على المجاميع النهائية رغم اختلاف نظم التقييم بين الجامعات، مؤكدة أن السلطة التقديرية للإدارة تخضع لأحكام الدستور والقانون، وأن مبادئ المساواة والحق في العمل وتكافؤ الفرص تفرض احترام الحقوق والمراكز القانونية للخريجين.

وطالبت الحكومة بإصدار قرار عاجل بتكليف جميع خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من دفعتي 2023 و2024، وعدم تطبيق توصية سبتمبر 2022 بأثر رجعي، مع الالتزام بالمواعيد القانونية لإجراءات التكليف، وإعلان معايير الاحتياج والاختيار بشفافية، وتقديم بيان إلى مجلس النواب يوضح أسباب تأخر التكليف والأساس القانوني للحركة التكميلية وخطة وزارة الصحة لإنهاء الأزمة.