وزيرة التضامن توقع بروتوكولات مع 12 جمعية للتمكين الاقتصادي
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق و12 جمعية ومؤسسة أهلية لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي، ضمن مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
تمويل متناهي الصغر وخدمات متكاملة
يستهدف التعاون تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل التدريب وبناء القدرات والدعم الفني والمتابعة وربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق، بما يسهم في زيادة فرص نجاح المشروعات واستدامتها، وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".
ربط الحماية الاجتماعية بالإنتاج
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، ويقود تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، بهدف ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج الإنتاج والتنمية، وتحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلى أصحاب مشروعات تحقق دخلا مستداما.
نتائج إيجابية للمرحلة السابقة
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة السابقة من المشروع حققت نتائج متميزة، حيث تم منح 869 تمويلاً لمشروعات في ثماني محافظات بنسبة سداد بلغت 100%، فيما شكلت النساء 90.5% من إجمالي المستفيدين، وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 10.9%، وهو ما يعكس نجاح نموذج الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
اختيار الجمعيات وفق معايير دقيقة
أشارت الوزيرة إلى أن اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة تم بناءً على تقييم مؤسسي وفني ومالي شامل، لضمان جاهزيتها لإدارة محافظ التمويل بكفاءة، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين، بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
إشادة أممية بالشراكة
من جانبه، أكد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المشروع يعكس قوة الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويسهم في تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي وتوسيع خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يدعم التنمية المحلية ويوفر فرصا اقتصادية مستدامة، خاصة للنساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تدريب الجهات الشريكة استعدادًا للتنفيذ
وفي إطار الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، بهدف رفع كفاءتهم وضمان تنفيذ برامج التمويل وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يعزز نجاح منظومة التمكين الاقتصادي.
