بنسبة 100%.. سوهاج تحسم ملف تقنين الأراضي وفقًا للقانون
أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بنسبة 100% من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 144 لسنة 2017، لتدخل المحافظة مرحلة جديدة من استرداد حقوق الدولة وتثبيت مراكز المواطنين القانونية.
حوكمة منظومة الأراضي
وأكد محافظ سوهاج أن هذا الإنجاز جاء نتيجة المتابعة الميدانية الصارمة واليومية لتذليل كافة العقبات الإدارية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بين القيادات التنفيذية المعنية.
ووضع هذا الملف على رأس أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظة، موفرًا كافة التسهيلات والدعم اللوجستي والميداني لتسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام اللجان المختصة.
وأشار محافظ سوهاج إلى أن هذا الإنجاز يعكس جدية الدولة في حوكمة منظومة الأراضي، والتزام محافظة سوهاج بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو إنهاء طلبات التقنين وجدية التعامل مع أملاك الدولة بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وفي سياق آخر، استجابت محافظة سوهاج لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن مشادات بين سائقين ومواطنة داخل أحد المواقف بالمحافظة، حيث وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتواصلت وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة مع إدارة المواقف، حيث تبين أن الواقعة حدثت داخل موقف سوهاج - طهطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارتين رقمي 4736 هـ ق أ و1657 هـ ق أ، بإيقافهما لمدة 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ الواقعة في 19 يوليو 2026.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وجاء قرار الإيقاف على خلفية ما تم رصده من تلفظ تجاه الركاب وإثارة حالة من الشغب داخل الموقف، بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للإشراف على المواقف، كما تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بناءً على المحضر المحرر من الشاكية بإدارة مرور سوهاج.
وأكدت محافظة سوهاج ضرورة التزام جميع السائقين والمواطنين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المواقف، والتحلي بالاحترام المتبادل، وتجنب أي مشادات أو تجاوزات تؤثر على انتظام العمل أو تمس حقوق المواطنين.
وشددت المحافظة على استمرار متابعة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط وتقديم خدمة آمنة وحضارية للمواطنين.
