محامي هانيبال القذافي: لا عوائق أمام إطلاق سراحه من لبنان بعد اعتقال 10 سنوات| فيديو

صرّح المحامي الفرنسي، لوران بايون، بأنّ موكله هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان منذ عام 2015 بشكل وصفه بـ"التعسفي"، لم يعد يواجه أي معارضة قانونية أو رسمية تحول دون الإفراج عنه، مشيرًا إلى أنّ جميع الأطراف المعنية أُبلغت بطلب إطلاق السراح، ولم يصدر اعتراض واضح سوى دعم من إحدى العائلات.

تفاصيل المسار القانوني

أوضح محامي هانيبال القذافي، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على شاشة قناة الحدث، أنّ فريق الدفاع قدّم رسميًا طلب الإفراج بعد موافقة نجل الصحفي بدر عباس، مؤكدًا أنّ الخطوة التالية تتمثل في صدور قرار المدعي العام التمييزي وإحالته إلى المحقق العدلي، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار يفترض أن يصدر خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 24 ساعة من تقديم الطلب، وأنّ الموقف القانوني لا يتأثر بمواقف عائلتي الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب، حيث لم تعلن هاتان العائلتان رفضًا صريحًا، بل التزمتا الصمت تجاه الطلب، ما يترك الباب مفتوحًا أمام القضاء لاتخاذ القرار.

أكد محامي هانيبال القذافي، أنّه في حال الموافقة على الإفراج، فإن ذلك يعني أن العدالة اللبنانية لم يعد لديها ما تقدمه من أدلة ضد هانيبال، وبالتالي لن تكون هناك أي إجراءات قضائية مستمرة بحقه، وأنّ وزير العدل اللبناني أبلغهم بأنّ موكله سيغادر الأراضي اللبنانية فور خروجه من السجن، ما يشير إلى إغلاق هذا الملف على المستوى القضائي في لبنان، مشددًا على أنّ استمرار احتجاز هانيبال لعشر سنوات كاملة رغم غياب المبررات القانونية، خلّف أضرارًا نفسية وصحية جسيمة، وأن مسألة التعويض ستكون إحدى القضايا المطروحة لاحقًا على الطاولة القانونية والحقوقية.

الجانب الصحي لـ هانيبال القذافي

كشف محامي هانيبال القذافي، عن أن موكله نُقل مؤخرًا إلى المستشفى بناءً على طلب من المدعي العام، بعد تعرضه لوعكة صحية داخل السجن، فضًلا عن أنه خضع لفحوصات طبية متعددة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء حالته، مشيرًا إلى أنه التقى به مرتين بالأمس وسيواصل زيارته له بشكل يومي لمتابعة وضعه الصحي، مؤكدًا أن الوضع الصحي لموكله يُضاف إلى الأسباب التي تجعل من استمرار احتجازه أمرًا غير قانوني وغير إنساني، مشيرًا إلى أنّ عدة منظمات حقوقية دولية كانت قد دعت مرارًا إلى الإفراج عنه استنادًا لظروفه الصحية وظروف اعتقاله.

أوضح محامي هانيبال القذافي، أنّ إحدى العائلات وافقت صراحة على إطلاق سراح هانيبال القذافي، بينما فضّلت عائلتا الصدر ويعقوب عدم إبداء اعتراض مباشر، معتبرًا أنّ هذا الموقف بحد ذاته لا يُشكل رفضًا قانونيًا يعطل الإفراج، مضيفًا أنه في حال وجود أي عراقيل جديدة أو رفض للطلب الحالي، فإن فريق الدفاع سيتوجه إلى جهات قضائية أخرى لمتابعة ملف الإفراج، لكنه شدد على قناعته بأنّ جميع الشروط القانونية متوافرة لإنهاء ما وصفه بـ"الاعتقال التعسفي".

توقعات المرحلة المقبلة

اختتم محامي هانيبال القذافي، تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات إيجابية نحو إنهاء معاناة هانيبال القذافي بعد عقد كامل من الاحتجاز، معتبرًا أنّ الكرة الآن في ملعب القضاء اللبناني، الذي من المنتظر أن يحسم قراره خلال وقت قصير، بما قد يفتح الباب أمام إغلاق أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة اللبنانية خلال السنوات الماضية.