وزيرا التخطيط والشباب يبحثان إطلاق مشروع «اقتصاد الشباب»
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع «اقتصاد الشباب»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دورهم في جهود التنمية وتحويل طاقاتهم إلى قوة إنتاجية حقيقية.
ويستهدف المشروع، الذي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاقه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بناء نموذج تنموي يربط الشباب بالاقتصاد المحلي والفرص الاستثمارية، في إطار برنامج عمل الحكومة المنبثق عن «رؤية مصر 2030»، مع التركيز على الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة وتحديد القطاعات الواعدة واحتياجات سوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توفير مختلف أوجه الدعم الفني والمعلوماتي لإنجاح المشروع، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة قواعد بيانات محدثة ودقيقة للمحافظات من خلال متابعة مبادرة «حياة كريمة» وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن هذه البيانات ستسهم في تحديد الميزات النسبية لكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات والمشروعات بما يتناسب مع إمكاناتها واحتياجاتها، لافتًا إلى مشاركة شركتي «إن آي كابيتال» و«إن آي للاستشارات» في إدارة المحافظ والصناديق وتقديم الاستشارات الفنية للمشروع، إلى جانب الدور المنتظر لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في بناء قدرات الشباب وتشجيع العمل الحر ودعم الشركات الناشئة.
من جانبه، أكد جوهر نبيل أن مبادرة «اقتصاد الشباب» تمثل مشروعًا وطنيًا يستهدف تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية فاعلة، من خلال ربط الشباب بالفرص الاستثمارية الحقيقية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة.
وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة، وفي مقدمتها مراكز الشباب ومراكز التنمية الرياضية والشبابية والمدن الشبابية والرياضية، وتحويلها من منشآت خدمية إلى منصات اقتصادية واستثمارية ومجتمعية متكاملة، بما يسهم في توفير فرص للشباب وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن المبادرة إعداد خريطة وطنية للمزايا التنافسية بالمحافظات، وتحديد القطاعات الواعدة، ورصد احتياجات سوق العمل، إلى جانب إطلاق برامج للتأهيل المهني وريادة الأعمال، ودعم المشروعات متناهية الصغر، وربط الشباب بجهات التمويل والمستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز الاستثمار المحلي.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على عدة مراحل تبدأ بالإعداد المؤسسي، ثم التطبيق التجريبي في عدد من المحافظات، وصولًا إلى التعميم على مستوى الجمهورية، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لقياس مؤشرات الأداء ودعم عملية اتخاذ القرار.
وتستهدف المبادرة في مرحلتها المقبلة تحويل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني إلى منصات لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والأخضر واحتضان المشروعات متناهية الصغر، بما يعزز الاقتصاد المحلي، ويدعم العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات، ويحد من الهجرة الداخلية، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
