محافظ البحر الأحمر يطلق الخطة التنفيذية للمشروعات الاستثمارية الجديدة
أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدء الخطوات التنفيذية لتشغيل المخصصات المالية للعام المالي الجديد، موجهًا بالبدء الفوري في إجراءات طرح جميع مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يضمن سرعة تنفيذها وتحويل الاعتمادات المالية إلى مشروعات ملموسة يستفيد منها المواطن، دون تأخير إداري.
وشدد المحافظ على ضرورة المراجعة الدقيقة لملف رصف الطرق، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية في الشوارع التي انتهت بها أعمال الرصف، مع متابعة جودة الأعمال المنفذة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور وليد البرقي اعتماد آلية جديدة لتنظيم أعمال الرصف، تقوم على عدم البدء في رصف أي شارع قبل التأكد من الانتهاء الكامل من جميع شبكات البنية التحتية والمرافق الموجودة أسفل الأرض، بما يمنع تكرار أعمال الحفر بعد الرصف، ويحافظ على كفاءة الطرق ويرشد الإنفاق العام.
كما وجه المحافظ الشركة المصرية للاتصالات بضرورة التنسيق اليومي والمباشر مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أثناء تنفيذ أعمال مد الشبكات، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما يضمن عدم تعارض المشروعات أو التأثير على الحركة المرورية.
تطوير آليات تنفيذ المشروعات الحكومية
وألزم محافظ البحر الأحمر جميع الجهات الخدمية والشركات العاملة في قطاعات المرافق بتعزيز التنسيق فيما بينها، وتوحيد الجهود خلال تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق أفضل النتائج، وأن معيار النجاح يتمثل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، وتجنب ترحيل أي اعتمادات غير مستغلة، مشيرًا إلى أن نهاية العام الميلادي الحالي تمثل موعدًا نهائيًا للانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يستلزم الالتزام بالجداول الزمنية ومتابعة معدلات الإنجاز ميدانيًا.
وأكد الدكتور وليد البرقي أن منظومة العمل الجديدة تستهدف تطوير آليات تنفيذ المشروعات الحكومية، من خلال تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواكب رؤية المحافظة للتنمية المستدامة.