مشروعات تعليمية واتفاقيات بترولية جديدة على طاولة البرلمان.. غدا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأربعاء، مناقشة عددًا من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إضافة إلى تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية، و4 مشروعات قوانين للترخيص باتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي.
ويستعرض المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي يستهدف إنشاء صرح أكاديمي وبحثي متطور وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
مشروع القانون يهدف إلى تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات الجامعة، والاعتماد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل.
تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والذي يستهدف تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتوافق مع أحدث النظم التعليمية العالمية، ويلبي احتياجات القوات المسلحة في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا:
مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن أربعة مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بإبرام اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام والبترول واستغلالها.
وتشمل الاتفاقيات التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «برينكو شمال سيناء للبترول إنك» للعمل بمنطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، والتعاقد مع شركة «أي بي آر ساوث دسوق ليمتد» للعمل بمنطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، والتعاقد مع شركة «كايرون إيجيبت دلتا ليمتد» للعمل بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، إلى جانب التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.
وكانت النائبة أسماء حجازي تقدمت بطلب مقترح، بإضافة بند يتيح إنشاء مستشفيات جامعية ومراكز بحثية متكاملة تابعة للجامعة، وإضافة نص إلى المادة 26 من الفصل الثالث بشأن مدة التدريب ومنح الشهادات.
وقالت حجازي، إن تطوير المنظومة التعليمية لا يقتصر على منح الدرجات العلمية أو تنظيم مدة الدراسة، وإنما يتطلب استكمال البنية المؤسسية للجامعة بما يضمن استدامة العملية التعليمية والبحثية، ويعزز جودة التدريب العملي.
وجاء نص الإضافة المقترحة كالتالي: “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير الدفاع والإنتاج الحربي وموافقة المجلس الأعلى للجامعة، إنشاء مستشفيات جامعية أو مراكز طبية تعليمية وبحثية تابعة للجامعة أو لفروعها، تتولى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية للطلبة ولجميع المرضى علي مستوى الجمهورية وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة”.
وأوضحت، أن هذا المقترح يهدف إلى توفير بيئة تدريبية متكاملة للطلاب، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، ودعم البحث العلمي والابتكار في المجالات الطبية والتكنولوجية، بما يواكب أفضل الممارسات في الجامعات المتخصصة ويعزز جاهزية الكوادر الوطنية، مشددة على أن بناء منظومة تعليم عسكري حديثة يتطلب توفير كل المقومات الأكاديمية والتطبيقية، بما يرسخ مكانة المؤسسات التعليمية العسكرية ويعظم الاستفادة من إمكاناتها في خدمة الدولة المصرية.
