النائب محمد الجارحي يدعو لتشريعات جديدة لمواكبة العدالة الرقمية
شارك النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة في مصر، وذلك بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء من المجلسين، إلى جانب قيادات وزارة العدل، حيث تناولت المناقشات سبل إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة في مصر.
وأكد النائب محمد الجارحي، خلال مداخلته في فعاليات الورشة، أهمية المراجعة الدورية للتشريعات وتنقيحها، مع العمل على استحداث تشريعات جديدة، خاصة في مجالات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن مواكبة تحديات المستقبل وعدم الاكتفاء بالتعامل مع تحديات الحاضر.
واقترح الجارحي، إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة، إلى جانب إعداد برنامج وطني لقياس الأثر التشريعي، مع الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية الرائدة بما يتناسب مع أحكام الدستور المصري والتراث القانوني، دون نقل أو محاكاة حرفية.
وشدد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على ضرورة أن تتجه المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تحقيق العدالة الناجزة، نحو مفهوم العدالة الاستباقية، من خلال التوسع في الوساطة وآليات تسوية المنازعات، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات في الحد من النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم.
وأوضح أن هذا التوجه من شأنه تخفيف الأعباء عن القضاء، ورفع كفاءة منظومة العدالة، وتحسين جودة خدمات العدالة والتقاضي، فضلًا عن دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار.