بعد قبول اعتذاره عن المنصب.. اختصاصات أمين «القومي لحقوق الإنسان»
أثار قبول اعتذار الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن عدم الاستمرار في منصبه تساؤلات بشأن اختصاصات الأمين العام وآلية اختياره وفقًا للقانون.
ويعد الأمين العام أحد أبرز المناصب التنفيذية داخل المجلس، إذ يتولى إدارة الأمانة العامة، والإشراف على تنفيذ السياسات والقرارات التي يعتمدها المجلس، بما يضمن انتظام العمل الإداري والفني وتحقيق اختصاصات المجلس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، والإشراف على العاملين، إلى جانب تنسيق أعمال اللجان والإدارات المختلفة بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
كما يحضر جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت إذا لم يكن من أعضائه، باعتباره المسؤول التنفيذي عن الجهاز الإداري للمجلس.
ويمارس الأمين العام دورًا رئيسيًا في تحويل قرارات المجلس إلى إجراءات تنفيذية، من خلال متابعة الخطط والبرامج، وتقديم الدعم الإداري والفني لأعضاء المجلس ولجانه، فضلًا عن الإشراف على إعداد التقارير والدراسات وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
وفيما يتعلق بآلية الاختيار، ينص القانون على أن يكون الأمين العام من غير أعضاء المجلس، وأن يُختار بقرار من المجلس بعد تشكيله، مع اشتراط التفرغ الكامل لأداء مهام المنصب، على أن تكون مدة شغله مساوية لمدة المجلس، بما يحقق الاستقرار الإداري والتنفيذي طوال دورة عمله.
وفي حال خلو منصب الأمين العام، سواء بسبب الاستقالة أو انتهاء الخدمة أو لأي سبب آخر، يتولى المجلس اختيار أمين عام جديد وفق الإجراءات القانونية ذاتها، بما يضمن استمرار عمل الأمانة العامة وعدم تأثر أداء المجلس واختصاصاته التنفيذية.
وتؤكد هذه الأحكام القانونية أن الأمين العام يمثل المسؤول التنفيذي والإداري عن إدارة العمل اليومي للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتنفيذ قراراته، فيما تظل صلاحية وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات من اختصاص رئيس المجلس وأعضائه.