بعد واقعة رجل الخردة..مطالب برلمانية بتجريم التصوير العشوائي للمواطنين
دعا النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، إلى إعداد تشريع جديد يضع ضوابط واضحة للتصوير العشوائي للمواطنين في الأماكن العامة، ويجرم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة أصحابها، لا سيما من خلال الحسابات الوهمية التي تستغل غياب الرقابة.
وأكد الغنيمي، أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تكون مبررًا لانتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو تعريضهم للتنمر والابتزاز، مشددًا على أن الدستور والقانون يكفلان كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية.
وأوضح أن انتشار ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم، ثم تداول هذه المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية، يمثل سلوكًا غير مقبول أخلاقيًا ومجتمعيًا، ويستوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمواجهته.
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يتضمن التشريع المقترح عقوبات رادعة بحق كل من يصور المواطنين أو ينشر صورهم ومقاطعهم دون إذن، مع تشديد العقوبات على الحسابات الوهمية المستخدمة في الإساءة والتشهير والابتزاز الإلكتروني.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض مواكبة تشريعية مستمرة لحماية الحقوق الرقمية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وصون الحياة الخاصة، داعيًا الحكومة إلى الإسراع بتقديم مشروع قانون ينظم هذه المسألة ويحد من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي.