«نقيب المحامين» يشكل مجلس أمناء معهد المحاماة

أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2026، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء معهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين، تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة، وتفعيلًا للنصوص المنظمة للمعهد وفروعه بالنقابات الفرعية، تمهيدًا لتفعيل العمل بأكاديمية المحاماة المنصوص عليها في المادتين (230، 231) من القانون.

ونص القرار، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، على تفعيل الأحكام الخاصة بمعهد المحاماة بالنقابة العامة وفروعه بالنقابات الفرعية، واستنادًا إلى المادة (28) من القانون، بما يشمل تنظيم الدراسة وآليات الالتحاق بالمعهد، واعتبار الانتظام في حضور المحاضرات واجتياز الاختبارات شرطًا للقيد بجداول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، تمهيدًا لتفعيل أكاديمية المحاماة وفقًا للمادتين (230، 231) من قانون المحاماة.

وقضى القرار بتشكيل مجلس أمناء لمعهد المحاماة برئاسة النقيب العام، وعضوية عدد من المحامين والمحاميات وأساتذة القانون بالجامعات المصرية.

وحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وتشمل وضع رؤية علمية لتنظيم الدراسة والالتحاق بالمعهد، وإعداد مقترحات المناهج والمقررات الدراسية في الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة، إلى جانب البرامج التدريبية ومدتها، فضلًا عن اقتراح ضوابط حضور المحاضرات، وشروط قبول المحامين تحت التمرين، والمواظبة والاختبارات اللازمة للقيد ونقل القيد بين الجداول.

كما يتولى المجلس إعداد مقترحات لتطوير عمل المعهد بما يسهم في تطوير مهنة المحاماة، وتدريب المحامين بمختلف درجات قيدهم، وتنمية مهاراتهم، إلى جانب وضع مقترحات بشأن الموازنات المالية للمعهد وموارده، واللائحة المنظمة لشؤونه المالية.

وتتضمن مهام المجلس أيضًا إعداد تصور لفروع المعهد بالنقابات الفرعية، بما ييسر انتظام المحامين والمحاميات من مختلف الأقاليم في الدراسة دون إرهاق، ووضع رؤية علمية وأسس لتحويل المعهد إلى أكاديمية للمحاماة تنفيذًا لنصي المادتين (230، 231) من قانون المحاماة.

ويختص مجلس الأمناء كذلك بدراسة أسس وضوابط الشهادات المهنية والدرجات العلمية التي ستمنحها الأكاديمية وفق صحيح القانون، وآلية ربطها بمؤسسات الدولة وهيئاتها العلمية المعنية، إلى جانب دراسة مراحل الدراسة بالأكاديمية وقواعد حضور برامجها، بما يحقق التأهيل اللازم للتدرج في القيد بنقابة المحامين.

وتشمل اختصاصات المجلس أيضًا إعداد مقترحات المقررات الدراسية والبرامج التدريبية ومددها، ووضع تصور لفروع الأكاديمية وأماكن انعقادها بما يحقق التوازن الجغرافي ويتيح الاستفادة منها لجميع المحامين في النقابات الفرعية، إضافة إلى إعداد التصور الكامل للوائح العمل بالأكاديمية بما يضمن استقلالها المالي والإداري وفقًا لما نص عليه قانون المحاماة.

ونص القرار، في بند ثانٍ، على أن يكون لمجلس الأمناء لجان معاونة علمية وفنية وإدارية من شباب المحامين من أعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية، يختارها مجلس الأمناء.