اقتصادية قناة السويس تبرز فرص التجارة الإفريقية في ملتقى الأكاديمية العربي
شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات ورشة العمل الرابعة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان: «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA): دور النقل واللوجستيات في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في إفريقيا»، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
ومثل الهيئة في الفعاليات الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والربان محمد إبراهيم محمد حسن، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية والأكاديمية.
وخلال كلمته، أكد الربان أحمد جمال أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفذ رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التكامل بين موانئها من خلال تطوير الأرصفة والمحطات البحرية وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد ويزيد من تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في تشغيل وإدارة المحطات البحرية، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على أهم ممر ملاحي في العالم.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تتبنى نموذجًا تنمويًا يعتمد على الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بما يحقق قيمة مضافة للصناعة والتجارة، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل فرصة استراتيجية لزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، وتعظيم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.
وشهدت ورشة العمل عددًا من الجلسات المتخصصة التي ناقشت سبل تطوير منظومة النقل واللوجستيات، وآليات الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في القارة السمراء.
