نقابة صيادلة القاهرة ترفض خصومات الأدوية وتطالب بوقف البروتوكول فورًا
أعربت نقابة صيادلة القاهرة عن رفضها واستنكارها الشديد لما وصفته بـ"الإجراء غير القانوني" الذي اتخذته الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والمتمثل في توقيع بروتوكول تجاري يتضمن منح خصومات نقدية على الأدوية المسعرة جبريًا.
وأكدت النقابة، في بيان إعلامي، أن هذا الإجراء يمثل "سابقة خطيرة" من كيان صيدلي عريق، مشددة على أن دور المؤسسات العاملة في قطاع الدواء يجب أن يقوم على الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة لسوق الدواء، وليس الدخول في ممارسات تؤثر على استقرار السوق.
وأعلنت نقابة صيادلة القاهرة إدانتها لما وصفته بخرق قانون التسعير الجبري للأدوية، مؤكدة أن الدواء سلعة استراتيجية تخضع لضوابط صارمة، وأن البيع بسعر يختلف عن السعر المحدد، سواء بالزيادة أو الخصم، يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، بحسب البيان.
وأوضحت النقابة أن منح خصومات على الأدوية المسعرة جبريًا يمثل مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ولائحة آداب المهنة، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة للمهنة تمنع الممارسات التي تؤدي إلى المضاربة أو المنافسة غير المشروعة أو الإضرار بكرامة المهنة.
وانتقدت النقابة تطبيق البروتوكول داخل صيدليات الإسعاف والفروع التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، معتبرة أن ذلك يحول دور الصيدلية من مؤسسة خدمية وطبية إلى منافذ للمنافسة التجارية غير العادلة، بما قد يؤثر على الصيدليات الأهلية الصغيرة.
وأكدت أن الصيدليات الحرة تواجه تحديات تشغيلية كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف، محذرة من أن أي ممارسات تمنح مزايا سعرية لفئة أو جهة بعينها قد تؤدي إلى الإضرار بآلاف الصيادلة وتهدد استمرار بعض الصيدليات الصغيرة التي تقدم خدماتها للمواطنين.
وشددت النقابة على أن صيدليات الإسعاف تعد ملكًا للشعب المصري، وأن دورها الأساسي هو توفير الدواء والنواقص لجميع المواطنين دون تمييز، معتبرة أن تقديم مزايا سعرية مرتبطة بالهوية النقابية أو الفئوية يتعارض مع مبدأ العدالة في الحصول على الدواء.
وطالبت النقابة رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس هيئة الشراء الموحد بالتدخل الفوري للتحقيق في الواقعة، ووقف تنفيذ البروتوكول، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات قانونية، وفقًا لما ورد في البيان.
كما أوضحت النقابة أن اعتراضها لا يستهدف أي جهة أو شخص بعينه، وإنما يأتي دفاعًا عن تطبيق القوانين المنظمة لسوق الدواء، مؤكدة تمسكها بعدم المساس بالتسعيرة الجبرية للدواء، والحفاظ على حقوق الصيادلة واستقرار المنظومة الدوائية في مصر.
