التفاصيل الكاملة لاجتماع «طاقة النواب»ومناقشات اتفاقيات الاستثمار البترولي
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات العاملة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام والبترول وتنميتها واستغلالها، تمهيدًا لإحالتها إلى الجلسة العامة لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وترأس الاجتماع النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، فيما ترأس النائب محمد عيد محجوب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور ممثلي وزارة البترول ومسئولي الشركات المعنية.
ناقشت اللجنة أربعة مشروعات قوانين تتعلق بالتعاقد في أربع مناطق امتياز مختلفة، شملت:
- التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية في البحر المتوسط.
- التعاقد مع شركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد للبحث والاستغلال بمنطقة شمال طنطا الأرضية في دلتا النيل.
- التعاقد مع شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك للعمل بمنطقة الفيروز الأرضية في شمال سيناء.
- التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
الاتفاقيات استثمار في أمن الطاقة
وأكد النائب طارق الملا أن اللجنة تتعامل مع اتفاقيات البحث والاستكشاف باعتبارها قرارات استراتيجية تؤثر في مستقبل أمن الطاقة المصري لعقود قادمة، مشددًا على أن مناقشة هذه الاتفاقيات لا تقتصر على الجانب التشريعي، وإنما تمتد إلى دراسة جميع الجوانب الاقتصادية والفنية والقانونية لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة.
وأوضح أن اللجنة تحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وفي الوقت نفسه توفير مناخ استثماري جاذب يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع البترول المصري.
دعم الشركة العامة للبترول
وشدد رئيس اللجنة على أهمية الشركة العامة للبترول باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة الطاقة الوطنية، مشيدًا بتقديم اتفاقيتها إلى مجلس النواب قبل انتهاء الاتفاقية الحالية بفترة مناسبة، وهو ما يمنح البرلمان الوقت الكافي لدراسة الاتفاقية، ويوفر للمستثمرين رؤية واضحة تساعدهم في التخطيط لاستثماراتهم دون تأخير.
تفاصيل الاتفاقيات
وأوضح الملا أن اتفاقية شرق الإسكندرية البحرية مع شركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد تتمتع بأهمية خاصة، نظرًا لاعتمادها على خبرات الشركة في المناطق المجاورة، بما يزيد من فرص تحقيق اكتشافات جديدة ويقلل من مخاطر أعمال البحث والاستكشاف.
وأضاف أن اتفاقية شمال سيناء تمثل خطوة مهمة نحو توسيع أعمال البحث في المنطقة، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ويوفر فرص عمل لأبناء شمال سيناء، فضلًا عن دعم خطط التنمية التي تنفذها الدولة هناك، مشيرا إلى أن منطقة شمال طنطا الأرضية تتمتع بميزة تنافسية نتيجة قربها من البنية التحتية القائمة وشبكات الإنتاج، وهو ما ينعكس على خفض تكاليف التشغيل وسرعة ربط الاكتشافات الجديدة بخطوط الإنتاج.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة البترول والشركات، ركزت على الجوانب الاقتصادية والمالية للاتفاقيات.
وطالب النواب بالحصول على تفاصيل دقيقة بشأن:
- حصة الدولة من الإنتاج.
- آليات استرداد الشركات لتكاليف الاستثمار.
- حجم الالتزامات الاستثمارية لكل شركة.
- برامج الحفر والاستكشاف والجداول الزمنية للتنفيذ.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية وجود آليات رقابية واضحة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، مع تضمين العقود بنودًا جزائية ملزمة في حالة التأخير أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بالإجماع على مشروعات القوانين الأربعة، وقررت إحالتها إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها والتصويت عليها.
وأكد “الملا ”أن اللجنة ستواصل مراجعة جميع اتفاقيات البترول والغاز بنفس المستوى من التدقيق، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من الثروات الطبيعية، مع الحفاظ على جاذبية قطاع الطاقة للاستثمارات، بما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
