الذهب في العلالي.. 3.93 مليار دولار صادرات مصر من المعدن الأصفر

 مشروع ورشتي يستهدف تمويل 25 ورشة في المرحلة الأولى بحد أقصى مليون جنيه للورشة الواحدة

الدكتور حمدي الحماحمي:

المصلحة تنفذ خطة وطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي

الدكتور ناجي فرج:

إنشاء مصفاة ذهب محلية تسهم في تعزيز القيمة المضافة وتحقيق الاستقلالية في عملية التصنيع

صناعة الذهب أحد أقدم  القطاعات الإنتاجية في مصر وتسعي الدولة المصرية الي تحويله إلى صناعة استراتيجية متكاملة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحديث المنظومة التشريعية والرقابية، وصولًا إلى دعم الخطط الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها مشروع مدينة الذهب، فضلآ عن تنفيذ مجموعة من المبادرات التشريعية والتقنية والإجرائية، بدءًا من تطوير منظومة الدمغ بالليزر والتكويد الإلكتروني، ومرورًا بإطلاق مشروع “ورشتي” لتمكين الورش الصغيرة، من خلال رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل قطاع الذهب والمجوهرات إلى أحد روافد النمو الاقتصادي ومصادر العملة الأجنبية، عبر تطوير شامل للبنية التحتية والإجرائية ودعم الاستثمار المحلي والتوسع في الصادرات.

كما تسير  الدولة  في تطوير  لمنظومة دمغ المشغولات الذهبية وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، حيث تم إدخال تقنيات متقدمة على رأسها الدمغ بالليزر والتكويد الإلكتروني باستخدام “باركود فريد” لكل قطعة، بما يضمن إمكانية تتبع المشغولات بدقة من الإنتاج حتى التصدير.

ألأرقام الصادرة عن صناعة الذهب مبشرة وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فأن إجمالي صادرات مصر من الذهب خلال الستة أشهر من عام 2025 بلغت 3.93 مليار دولار

وكانت صادرات مصر من الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك سجلت في عام 2024 بأكمله، نحو 3.26 مليار دولار، في ظل اتجاه متزايد عالميًا نحو أصول الملاذ الآمن.

أشار التقرير الي قيام مصر بتصدير ذهب للأمارات بقيمة 3.21 مليار دولار تليها صادرات مصر لسويسرا بقيمة 705.39 مليون دولار واحتلت صادرات مصر من الذهب لكندا المركز الثالث بقيمة 6.4 مليون دولار

وذكر التقرير أن صادرات مصر من الذهب لتركيا بلغت 5.39 مليون دولار كما تم تصدير ذهب للبنان بقيمة 1.2 مليون دولار ولإيطاليا بقيمة 48.8 ألف دولار

مشروع “ورشتي”

مشروع “ورشتي” يتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتطوير الورش العاملة في صناعة المشغولات الذهبية، لاسيما في المناطق العريقة مثل حي الجمالية، وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين الصناعات الحرفية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

المشروع يستهدف تمويل 25 ورشة في المرحلة الأولى، بحد أقصى مليون جنيه للورشة الواحدة، على أن يتم السداد خلال 24 شهرًا مع منح فترة سماح تصل إلى 3 أشهر، وبتكلفة إجمالية تبلغ 180 مليون جنيه،كما يهدف إلى تمكين الورش الصغيرة من تحديث أدواتها الإنتاجية وتوسيع نشاطها

مدينة الذهب

تعد مدينة الذهب  واحدة من ضمن المشروعات الاستثمارية،والتي أوصى بها الرئيس  عبد الفتاح السيسي بتدشينها داخل العاصمة الجديدة، وذلك بهدف عكس براعة وتاريخ مصر منذ القدم في صناعة الذهب.

تشمل مدينة الذهب  على عدد من المدارس ومراكز التدريب لتطوير العاملين بالمجال وتزويدهم بأحدث التقنيات والأساليب الحديثة التي تم اكتشافها في صناعة الذهب، كما ستضم مصانع خاصة بالذهب فقط وورش للمشغولات والمجوهرات الذهبية.

وتضم مدينة الذهب  على مقر جديد لمصلحة الدمغة والموازيين بمساحة 500 متر، وذلك وبتكلفة قدرها حوالي 10 مليون جنيه. فضلًا عن عدد ضخم من المعارض الدولية، ومتحف خاص للمشغولات والمجوهرات الذهبية،وتم تخصيص 150 فدان لإقامة مشروع مدينة الذهب،و إنشاء حوالي 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب،فضلا عن ما يقرب من 100 ورشة لتعليم مهنة صناعة الذهب،بالإضافة إلى مدرسة داخل مدينة الذهب في العاصمة الإدارية،بخلاف  مركز لوجستي ومتحف للمشغولات الذهبية بجانب معرض لبيع المجوهرات الذهبية

مركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات

وأكد الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين علي أهمية تحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، مشيرًا إلى أن المصلحة تنفذ خطة وطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري عبر تنظيم العلاقة بين المصنّعين والتجار، وتبسيط الإجراءات بهدف تعزيز مكانة مصر في أسواق التصدير الدولية.

واضاف بأن الدولة تخطو خطوات واثقة نحو تعزيز ثقة الأسواق العالمية في الذهب المصري، وذلك من خلال إطلاق منظومة دمغ المشغولات الذهبية بالليزر باستخدام “باركود فريد”، يُمثل بمثابة بصمة رقمية لكل قطعة. ويعمل هذا النظام على تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمشغولة، مثل العيار والتاريخ والمنشأ، بما يضمن أعلى درجات الشفافية، ويمنع بشكل صارم أي تلاعب أو غش.

توطين وتحديث صناعة الذهب

وبحسب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب السابق، فأن الدولة  تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو توطين وتحديث صناعة الذهب، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن الصناعة شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا أهلها لتكون منافسًا حقيقيًا لأسواق متقدمة مثل تركيا والهند.

وقال فرج، إن الدولة اتخذت  خطوات استراتيجية مؤثرة في هذا القطاع الحيوي، منها إنشاء مصفاة ذهب محلية، بعد أن كانت مصر ترسل إنتاجها إلى معامل خارجية لإعادة صهره وتدويره وفق معايير بورصة لندن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز القيمة المضافة وتحقيق الاستقلالية في عملية التصنيع.

وأوضح فرج، أن صناعة المشغولات الذهبية في مصر لم تعد مقتصرة على السوق المحلي، بل باتت تتمتع بمواصفات عالمية تؤهلها بقوة لغزو الأسواق الدولية، بفضل جودة التصنيع، والدقة، والابتكار في التصميم، لافتًا إلى أن الصناعة المصرية بدأت بالفعل في اكتساب موطئ قدم ثابت في خارطة تجارة الذهب العالمية.

وأكد، أن هناك هدفًا وطنيًا طموحًا بأن تصبح مصر بين أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول 2027، بدعم من تكامل الجهود بين الحكومة واتحاد الصناعات والمجلس التصديري وشعبة الذهب.

ونوّه فرج، إلى أهمية المعارض الدولية، وعلى رأسها معرض “نيبو” الذي أصبح منصة إقليمية ودولية لعرض منتجات الذهب المصرية، موضحًا أنه يفتح المجال أمام لقاءات مباشرة مع كبار المستوردين، ويمنح الصناعة المصرية فرصة لتعزيز موقعها في الأسواق الخارجية.

وقال، إن الإمارات والسعودية وتركيا تمثل بوابات رئيسية لصادرات الذهب المصري، فيما بدأت مصر في اختراق أسواق جديدة بفضل الجودة وتراجع تكاليف التصنيع مقارنة ببعض الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذه الانطلاقة التصديرية.