بعد جدل بطرس غالي.. كيف تستثمر الحكومة أموال التأمينات؟

عاد ملف أموال التأمينات الاجتماعية إلى دائرة الاهتمام مجددًا، بالتزامن مع تصريحات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بشأن إدارة أموال المعاشات خلال السنوات الماضية، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول كيفية استثمار هذه الأموال حاليًا، والضمانات القانونية التي تحكم إدارتها.

وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آليات استثمار أموال التأمينات عبر منظومة مستقلة تستهدف الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وتنمية موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع فرض ضوابط صارمة على إدارة تلك الأموال.

صندوق مستقل لاستثمار أموال المعاشات

وينص القانون على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية يتولى إدارة الاحتياطيات المالية للهيئة، إلى جانب السماح بإنشاء صناديق استثمار عقارية وشركات مساهمة، بما يسهم في تعظيم العائد على الأموال وتنويع مصادر الاستثمار.

كما منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تأسيس شركات مساهمة منفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى، بشرط ألا تتعارض أنشطتها مع أهداف الهيئة، مع الالتزام بأحكام قانون الشركات.

وفي الإطار ذاته، نصت المادة (18) من القانون على إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لقانون سوق رأس المال، على أن يتم تخصيص الأصول العقارية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد تقييمها من لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء.

75% من الأموال في أدوات الدين الحكومية

وحدد القانون سياسة استثمارية محافظة لضمان الحفاظ على أموال المؤمن عليهم، إذ ألزم مجلس أمناء الاستثمار بتوجيه ما لا يقل عن 75% من احتياطيات أموال التأمينات إلى أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة وفقًا للضوابط القانونية.

أما النسبة المتبقية، فيجوز استثمارها في أدوات متنوعة تشمل الودائع المصرفية، والصناديق العقارية، وبعض الاستثمارات المالية، بما يحقق التنويع ويقلل المخاطر، مع الحفاظ على السيولة اللازمة لصرف المعاشات في مواعيدها.

مجلس أمناء يشرف على الاستثمارات

ويتولى مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي رسم السياسة الاستثمارية للصندوق، ومتابعة تنفيذها، وإعداد الموازنة السنوية، ومراجعة الحسابات الختامية، فضلاً عن اختيار مديري الأصول وأمناء الحفظ، ومتابعة أدائهم بصورة دورية.

كما يلتزم المجلس بتحقيق عائد استثماري لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري، مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال في مواجهة التضخم.

تسوية التشابكات التاريخية

ويأتي النظام الحالي بعد سنوات من الجدل حول إدارة أموال التأمينات، خاصة خلال فترة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، عندما كانت صناديق التأمينات مرتبطة بوزارة المالية، وهو ما أثار آنذاك انتقادات بشأن استخدام جزء من هذه الأموال في تمويل احتياجات الموازنة العامة.

ومنذ عام 2019 بدأت الدولة تنفيذ خطة لفض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، تضمنت التزام وزارة المالية بسداد المديونية التاريخية على أقساط سنوية، بما يضمن استقلال أموال التأمينات واستدامتها.

استثمارات بمئات المليارات

تشير أحدث البيانات إلى أن حجم الأموال التي يديرها صندوق استثمار أموال التأمينات يبلغ نحو 732 مليار جنيه، فيما حققت هذه الاستثمارات عوائد سنوية تقترب من 124 مليار جنيه، مع تركيز النسبة الأكبر من المحفظة في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب استثمارات محدودة في البورصة والعقارات وبعض المشروعات.