محامو ناشطين بأسطول الصمود: الاحتلال اعترض القوارب بطريقة غير قانونية وشرعية| فيديو
أثار خبر اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لقوارب وسفن أسطول الصمود موجة من الغضب والاستنكار، بعدما أكد محامو ناشطين بأسطول الصمود، أن عملية الاعتراض تمت بشكل غير قانوني وغير شرعي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الناشطين على متن الأسطول كانوا في مهمة إنسانية بحتة هدفها إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصرين، الذين يتعرضون لأوضاع مأساوية تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
أسطول الصمود ومهمة إنسانية
أسطول الصمود ليس تحركًا سياسيًا أو عسكريًا، بل مبادرة إنسانية حملت على متنها نشطاء حقوقيين ومتطوعين من جنسيات مختلفة، أرادوا أن يمدوا يد العون للفلسطينيين الذين يعانون من الحصار والعدوان المتواصل، وقد أكد محامو ناشطين بأسطول الصمود، أن المهمة تستند إلى القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة ويكفل حق الشعوب في الحصول على المساعدات الإنسانية.
وأشاروا محامو ناشطين بأسطول الصمود، إلى أن الهدف الأساسي من التحرك كان إيصال الغذاء والدواء والإمدادات الطبية لسكان غزة، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة خانقة ونقصًا حادًا في الاحتياجات الأساسية، وهو ما يجعل اعتراض الأسطول جريمة مزدوجة، تستهدف ليس فقط النشطاء بل المدنيين العُزّل الذين ينتظرون هذه المساعدات.
انتهاك القوانين الدولية
وبحسب تصريحات محامو ناشطين بأسطول الصمود، فإن اعتراض أسطول الصمود يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون البحري الدولي، إذ لا يحق لأي قوة عسكرية منع حركة السفن في المياه الدولية ما لم يكن هناك تهديد أمني مثبت، لكن الاحتلال الإسرائيلي، وكعادته، تعامل مع السفن المدنية وكأنها تهديد عسكري، في سلوك اعتبره المراقبون استمرارًا لسياسة الاعتداء على أي جهد إنساني يسعى لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكد محامو ناشطين بأسطول الصمود، أن ما جرى ليس مجرد حادثة منع، بل اعتداء متكامل الأركان يستوجب المساءلة الدولية، حيث تم التضييق على الناشطين وحرمانهم من حقهم في إتمام مهمتهم الإنسانية.
غزة ومعاناة متصاعدة
يرى محامو ناشطين بأسطول الصمود، أن هذا التطور يعكس حجم المأساة التي يعيشها سكان غزة، الذين يواجهون حصارًا خانقًا منذ سنوات، وتزداد معاناتهم مع كل عدوان عسكري جديد فالإبادة الجماعية التي أشار إليها المحامون ليست توصيفًا مجازيًا، بل واقع يترجمه عدد الضحايا المتزايد، وتدمير البنية التحتية، وغياب أبسط مقومات الحياة، في ظل هذه الظروف، تصبح أي محاولة لإيصال مساعدات إنسانية أشبه بعملية إنقاذ جماعي، لكن الاحتلال يحول حتى هذه المبادرات إلى جريمة، ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية.
زأكد محامو ناشطين بأسطول الصمود، الناشطين بأسطول الصمود أنهم سيتخذون خطوات قانونية لمحاسبة الاحتلال على ما جرى، مطالبين الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، فيما شددوا على أن العالم لا يمكن أن يقف متفرجًا أمام حرمان ملايين المدنيين في غزة من حقهم في الغذاء والدواء، وهو حق كفله القانون الدولي والإنساني، مطالبوًا بتأمين قوافل المساعدات القادمة وضمان وصولها دون عراقيل، مشيرين إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.
رسالة الأسطول الإنسانية
في ختام تصريحاتهم، شدد محامو ناشطين بأسطول الصمود، على أن أسطول الصمود سيبقى رمزًا للإصرار الإنساني على مواجهة الظلم، مؤكدين أن الرسالة التي يحملها الأسطول تتجاوز مجرد إيصال المساعدات، لتصل إلى العالم أجمع: أن هناك شعبًا يتعرض للإبادة ويحتاج إلى تضامن حقيقي.