التعليم تكشف حقيقة تعديل نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

أثار منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم صدوره عن وزارة التربية والتعليم، حالة من الجدل بعد تضمنه مزاعم بشأن تعديل نظام امتحانات الشهادة الإعدادية. وفي إطار التحقق من صحة المعلومات، تواصل موقع «إيجبتك» مع وزارة التربية والتعليم، التي أكدت أن المنشور مفبرك ولا أساس له من الصحة."
 

التعليم تحذر من خطاب مفبرك يزعم تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2027
 

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تداول خطاب مفبرك منسوب إليها، يزعم إجراء تعديلات على نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي (العام والمهني والرياضي) اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.
 

التعليم: الخطاب المتداول مفبرك ولا أساس له من الصحة
 

أكدتوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخطاب المتداول بشأن تغيير مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية "مفبرك بالكامل"، مشددًا على أنه لم يصدر عن الوزارة أو أي جهة رسمية تابعة لها.
وأوضحت الوزارة،  أن جميع القرارات المنظمة للعملية التعليمية، بما في ذلك نظم الامتحانات أو تعديلاتها، يتم الإعلان عنها عبر البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات مجهولة المصدر.
 

مزاعم المنشور المتداول 

وزعم الخطاب المتداول إدخال تعديلات شاملة على مواصفات أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، من بينها:
تخصيص 60 سؤالًا لامتحان اللغة العربية موزعة على فروع المادة المختلفة، مع تحديد الدرجة النهائية بـ80 درجة.
زيادة عدد أسئلة امتحان اللغة الأجنبية إلى 50 سؤالًا، وإضافة سؤال جديد للترجمة، مع تحديد الدرجة النهائية بـ60 درجة.
تغيير مواصفات امتحان الرياضيات ليضم 9 أسئلة اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، بإجمالي 60 درجة.
تخصيص 50 سؤالًا لكل من مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، مع منح كل مادة 60 درجة.
الإبقاء على المجموع الكلي للشهادة الإعدادية عند 320 درجة.
اعتبار مواد التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي مواد غير مضافة للمجموع، مع اشتراط الحصول على نسبة 70% للنجاح فيها.
 

التعليم تحذرمن الانسياق وراء الاشاعات واتباع المصادر الرسمية
 

وجددت وزارة التربية والتعليم دعوتها إلى الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، وعدم تداول أو إعادة نشر أي مستندات أو خطابات مجهولة المصدر، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية ومنع انتشار الشائعات.