الفيومي: برنامج اقتصادي حتى 2030 يدعم الإنتاج ويعزز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة لإطلاق برنامج اقتصادي وطني يمتد حتى عام 2030، عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام يرتكز على الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع توسيع دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن الاقتصاد المصري قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس في تطوير البنية التحتية وإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الإنجازات من خلال برنامج اقتصادي واضح الأهداف يركز على رفع معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن نجاح البرنامج الاقتصادي الجديد يتطلب إعطاء أولوية لدعم الصناعة الوطنية، وتوفير حوافز أكبر للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، والعمل على زيادة الصادرات المصرية، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أهمية الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الفيومي أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية، وهو ما يتطلب استمرار تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتيسير الحصول على التمويل، إلى جانب الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وشدد على ضرورة الاعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، من خلال تنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية ووضوح الرؤية المستقبلية يمثلان عاملين رئيسيين في جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على التوسع، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
