فوري تحصل على تمويل بقيمة 550 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
نجحت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في تعزيز أنشطتها التمويلية بعد حصول شركتها التابعة المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تمويل جديد بقيمة 550 مليون جنيه، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية ودعم أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الأحد، أن التمويل تم توفيره من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، وينقسم إلى شريحتين رئيسيتين، تشمل الأولى تمويلًا بقيمة 300 مليون جنيه مخصصًا للمشروعات متناهية الصغر، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 250 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم الاقتصاد الرسمي ورؤية مصر 2030
وأكدت "فوري" أن هذا التمويل يأتي ضمن مبادرة أطلقتها وزارة المالية تستهدف تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يعزز الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يسهم التمويل في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها الشركة، بما يتيح لأصحاب المشروعات الحصول على حلول تمويلية أكثر مرونة وسرعة، تساعدهم على تنمية أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
فوري: الشراكة تدعم ريادة الأعمال والشمول المالي
وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري"، إن الاتفاقية الجديدة تعكس التزام الشركة المستمر بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز جهود الشمول المالي في مختلف أنحاء مصر.
وأضاف أن الشركة ستعتمد على أحدث التقنيات الرقمية ونظم التقييم الائتماني القائمة على تحليل البيانات لتوفير حلول تمويلية سريعة وسهلة، بما يمكن أصحاب المشروعات من تلبية احتياجات رأس المال العامل، والتوسع في أنشطتهم، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأشار صبري إلى أن الحلول التمويلية التي تقدمها "فوري" تستهدف أيضًا مساعدة المشروعات على تقنين أوضاعها والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمنحها فرصًا أكبر للوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من باقة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المصري.
