واردات الذهب تقفز 949% في أبريل.. وتسجل 209 ملايين دولار
سجلت واردات مصر من أشكال خام الذهب غير النقدي قفزة كبيرة خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لأحدث بيانات التجارة الخارجية، لتصبح واحدة من أسرع السلع نموًا على قائمة الواردات، في ظل زيادة الطلب على المعدن النفيس واستخداماته في قطاعي التصنيع وإعادة التصدير.
وأظهرت البيانات أن قيمة واردات أشكال خام الذهب غير النقدي بلغت نحو 208.9 مليون دولار خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 19.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، محققة زيادة قدرها 189 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 949% على أساس سنوي.
وجاءت واردات الذهب الخام ضمن قائمة السلع الأكثر استيرادًا خلال الشهر، إلى جانب عدد من السلع الاستراتيجية، أبرزها الغاز الطبيعي والبترول الخام، وهو ما يعكس ارتفاع فاتورة الواردات لبعض المنتجات الأساسية والمواد الخام.
ووفقًا للبيانات، تصدرت واردات الغاز الطبيعي القائمة بقيمة بلغت نحو 1.052 مليار دولار خلال أبريل 2026، مقابل 520.49 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت 531.73 مليون دولار، بما يعادل معدل نمو تجاوز 100%.
كما ارتفعت واردات البترول الخام بصورة ملحوظة، لتصل إلى نحو 559.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 82.4 مليون دولار في أبريل 2025، بزيادة بلغت 477.13 مليون دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 579%.
وفي المقابل، أظهرت بيانات التجارة الخارجية استمرار الأداء الإيجابي للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى 5.1 مليار دولار خلال أبريل الماضي، مقابل 4.2 مليار دولار في الشهر المناظر من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 21.1%.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع صادرات عدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها منتجات البترول التي زادت بنسبة 44.8%، إلى جانب الملابس الجاهزة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 30%، فضلًا عن الفواكه الطازجة التي حققت نموًا بلغ 62.6%، والعجائن ومحضرات الأغذية المتنوعة التي سجلت زيادة بنسبة 6.8%.
ويعكس الارتفاع الكبير في واردات الذهب الخام نشاطًا متزايدًا في سوق الذهب المصري، سواء لتلبية احتياجات قطاع المشغولات الذهبية أو لدعم الصناعات المرتبطة بالمعدن النفيس، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
كما تشير بيانات التجارة الخارجية إلى استمرار تحسن أداء الصادرات المصرية بالتوازي مع زيادة واردات عدد من السلع الاستراتيجية، وهو ما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي والتجاري، وسط جهود حكومية تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
