ماذا يحدث للعدادات الكودية بعد 20 يوليو؟.. قرارات مهمة من الكهرباء

تسارع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطواتها لإنهاء ملف العدادات الكودية، في إطار خطة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وتحويلها إلى عدادات قانونية، وذلك قبل الموعد الذي حددته في 20 يوليو الجاري، وذلك في إطار تقنين أوضاع المشتركين.

ماذا يحدث بعد 20 يوليو؟

وبحسب ما كشفه الإعلامي مصطفى بكري، فإن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أصدر تعليمات مشددة إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من جميع إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات رسمية لتقنين أوضاعهم، مع إزالة أي معوقات قد تؤخر تنفيذ الإجراءات.

وأكد بكري، خلال تصريحات إعلامية له، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت توجيهات بالعمل على مدار الساعة لإنجاز جميع الطلبات المستوفية للاشتراطات، والانتهاء من إجراءات التعاقد وتركيب العدادات القانونية في أسرع وقت.

الانتهاء من ملف الطلبات المستوفية

وفقًا للتوجيهات المعلنة، تستهدف وزارة الكهرباء الانتهاء من ملف الطلبات المستوفية قبل 20 يوليو، بما يعني أن المواطنين الذين استكملوا جميع الشروط والمستندات من المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات تحويل عداداتهم وتركيب العدادات القانونية، بينما تستمر متابعة الحالات التي لم تستوفِ الاشتراطات حتى يتم استكمالها وفقًا للإجراءات المعمول بها.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع المشتركين، وضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المواطنين وشركات توزيع الكهرباء، إلى جانب الحد من المخالفات وتحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء.

وتؤكد الوزارة أن سرعة إنهاء هذا الملف تعتمد على استيفاء المواطنين لجميع الاشتراطات المطلوبة، مع استمرار شركات التوزيع في إزالة أي عقبات قد تؤخر إجراءات التقنين أو تركيب العدادات القانونية.

حقيقة زيادة أسعار العدادات الكودية

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت بيانًا توضيحيًا في إبريل الماضي، ردًا على ما أثير بشأن زيادة سعر الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، موضحة أن العداد يُركب للوحدات المخالفة التي تحصل على الكهرباء بصورة غير قانونية ولا يمكنها استخراج التراخيص اللازمة، ويهدف إلى احتساب الاستهلاك الفعلي بدلًا من المحاسبة التقديرية من خلال محاضر سرقة التيار.

وأضافت الشركة أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة لحين تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح، مؤكدة أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ينص على محاسبة العقارات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها بسعر التكلفة دون أي دعم، وهو ما استند إليه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عند تحديد قيمة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية.

وشددت الشركة على أن تطبيق المحاسبة بسعر التكلفة بدأ اعتبارًا من شهر أبريل 2026 فقط، ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي على أي فترات سابقة، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن تحصيل فروق أسعار عن الأشهر الماضية غير صحيح ولا يستند إلى أي قرارات رسمية.

وبذلك، فإن ملف العدادات الكودية يشهد حاليًا مسارين متوازيين، الأول يتمثل في الإسراع بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للحالات المستوفية قبل 20 يوليو 2026، والثاني توضيح آلية محاسبة العدادات الكودية، والتي تتم بسعر التكلفة اعتبارًا من أبريل الماضي دون أي تطبيق بأثر رجعي.