علاء عبدالنبي يطالب بالتوازن الاجتماعي في تطبيق قانون فصل موظفي الدولة
شارك النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في أكبر جلسة حوار مؤسسي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أكثر من 52 خبيرًا وممثلاً عن الحكومة والبرلمان والنقابات، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة حول الأثر التشريعي والاقتصادي لقانون إنهاء خدمة الموظفين بسبب تعاطي المخدرات.
وأكد عبد النبي خلال اللقاء على ضرورة تحقيق التوازن بين سلامة بيئة العمل بالمؤسسات وحماية الحقوق الدستورية والاجتماعية للموظفين وعائلاتهم لضمان الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وسلامة بيئة العمل من جهة، وصون الحقوق الدستورية والاجتماعية للموظفين وأسرهم من جهة أخرى، هو السبيل الأمثل لضمان استقرار مجتمعي حقيقي.
وقال وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إننا في مجلس الشيوخ حريصون دائمًا على تقييم الخبرة التطبيقية للقوانين، لضمان معالجة أي تحديات إجرائية أو اجتماعية أفرزها الواقع العملي خلال السنوات الماضية.
وقد توافقت الجلسة في ختام أعمالها على صياغة ورقة سياسات مشتركة تتضمن توصيات تشريعية وتنفيذية واجتماعية سيتم رفعها للجهات المختصة لتطوير آليات تطبيق القانون بما يخدم الصالح العام.
وكانت الجلسة التي افتتحها السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، شهدت مشاركة واسعة لأكثر من 52 خبيرًا ومتخصصًا من ممثلي الحكومة، البرلمان بمجلسيه، النقابات العمالية، والمؤسسات الطبية والقانونية، وذلك لمناقشة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها (الخاص بإنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المخدرات).
