رئيس مجلس النواب: تعاون السلطات هو السبيل لتحقيق آمال المصريين
أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعدد من التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التى انعقدت لمتابعة الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لممارسته صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
وقال جبالي إن المجلس يؤكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية
وأكد المستشار حنفي جبالي أن مجلس النواب سيمضي فوراً في دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وذلك بعين المسئولية الوطنية وتأكيداً على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
واعتد مجلس النواب في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.
المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية
وناقشت اللجنة العامة مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن.
وشهد اجتماع اللجنة العامة نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.