مصر تعيد فتح بوابة شهادات الإيداع الدولية لجذب المستثمرين الأجانب

في خطوة تستهدف توسيع قنوات التمويل أمام الشركات المصرية وتعزيز ارتباطها بالأسواق المالية العالمية، كثفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحركاتها لإعادة تفعيل ملف شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، عبر اجتماع مع مسؤولي بنك أوف نيويورك (BNY) لمتابعة نتائج المناقشات التي جرت في لندن خلال يونيو الماضي، وبحث آليات البناء عليها.

ويأتي التحرك ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز تكامل السوق المصرية مع الأسواق المالية الدولية، وتطوير أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات ملف شهادات الإيداع الدولية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تتيح للشركات المصرية الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين العالميين، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب مناقشة تطورات أسواق المال الدولية والفرص المتاحة في ظل تنامي شهية المستثمرين للطروحات العامة.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون مع بنك أوف نيويورك والاستفادة من خبراته في خدمات المُصدرين وأدوات التمويل الدولية، مع الاتفاق على استمرار التنسيق لدراسة فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي جرت في لندن، في إطار حرص الوزارة على البناء على ما تم التوصل إليه، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يدعم جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل وتعميق سوق المال المصري.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية كأداة لربط الشركات المصرية بالأسواق المالية العالمية، بما يتيح لها الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين، وتنويع مصادر التمويل، ودعم خطط التوسع والنمو.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات أسواق المال العالمية، التي تشهد نشاطًا متزايدًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، معتبرًا أن هذه المتغيرات تمثل فرصة للترويج للشركات المصرية وربطها بفرص التمويل المتاحة في الأسواق الدولية.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تنظيم لقاءات ترويجية أكثر استهدافًا مع المستثمرين الدوليين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، بهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق رأس المال العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك (BNY) بالقاهرة، أن استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار يعكس حرص الجانبين على تعزيز الاستفادة من الأدوات المالية الدولية ودعم ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، مشيرة إلى أهمية تحويل نتائج الاجتماعات السابقة إلى خطوات تنفيذية.

بدوره، قال محمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع بالبنك، إن الأسواق العالمية تشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، وهو ما يخلق فرصًا واعدة للشركات التي تمتلك مقومات نمو قوية، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تستحق الترويج بصورة أكثر استهدافًا.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري، ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.