النائب محمود مرسي: الدولة توسع مظلة حماية العمالة غير المنتظمة

رحب النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة من الحوافز لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودمج ملايين العاملين في منظومة اقتصادية أكثر استقرارًا، بما يوفر لهم الأمان الوظيفي والاجتماعي، ويتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري وتعزيز جودة حياته.

وقال مرسي، في تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية تشهد تحولًا واضحًا في طريقة التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، بعدما انتقلت من النظر إليه باعتباره أحد التحديات، إلى اعتباره أحد الملفات ذات الأولوية في عملية التنمية، من خلال العمل على دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي، وتوفير حوافز حقيقية تشجعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العاملين ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة يمثلون شريحة كبيرة تسهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يجعل دمجهم في الاقتصاد الرسمي خطوة ضرورية لضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، ويعزز من استقرارهم المعيشي.

وأكد محمود مرسي، أن تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن خطة دمج العمالة غير المنتظمة لا تستهدف فرض ضرائب أو رسوم جديدة، يمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، ويعكس حرص الدولة على بناء جسور الثقة مع هذه الفئة، وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال الحوافز والمزايا التي تحقق مصالحهم، وليس عبر فرض أي أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن نجاح خطة الدمج سيحقق فوائد متبادلة لكل من الدولة والمواطن، إذ تضمن للعامل مظلة حماية اجتماعية وتأمينية تحافظ على حقوقه في حالات المرض أو التقاعد والشيخوخة، بينما تسهم في المقابل في تعزيز قدرة الدولة على حصر النشاط الاقتصادي بصورة أكثر دقة، ورفع كفاءة سوق العمل، ودعم خطط التنمية، وزيادة الإنتاجية، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف النائب، أن العديد من التجارب الدولية أثبتت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق النمو المستدام، وهو ما يجعل المبادرة الحكومية الحالية خطوة بالغة الأهمية نحو بناء اقتصاد أكثر شمولًا وتنافسية، خاصة إذا اقترنت بحملات توعية تستهدف العاملين، إلى جانب تبسيط الإجراءات، وتقديم مزايا حقيقية تشجع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة الرسمية دون تعقيدات.

واختتم محمود مرسي، تصريحاته بالتأكيد على أن ملف العمالة غير المنتظمة يعد من أهم ملفات العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن التحرك الحكومي الحالي يعكس وجود إرادة سياسية جادة لمعالجة هذا الملف بصورة شاملة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويحمي حقوق ملايين العمال، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، في إطار رؤية تستهدف بناء اقتصاد قوي وأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة.