النائبة مروة بوريص: دعم الاقتصاد الرقمي يبدأ بالتشريعات

أكدت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، أن الاجتماعات التي عقدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع البنك الدولي على مدار اليومين الماضيين، لبحث سبل دعم الاقتصاد الرقمي في مصر، تعكس بوضوح أن هذا الملف أصبح في صدارة أولويات الدولة وشركائها التنمويين، في ظل ما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضحت  بوريص، أن الاهتمام المتزايد بملف الاقتصاد الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن نجاح جهود الدولة في هذا الإطار يتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على تطوير البنية التحتية التكنولوجية فقط، وإنما تمتد إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية قادرة على استيعاب التطورات المتلاحقة التي يشهدها هذا المجال.

وأشارت  عضو مجلس النواب، إلى أنها كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلب إحاطة إلى الحكومة، بشأن الفجوة التشريعية والتنفيذية والمصرفية في التعامل مع العاملين بنظام العمل الحر (الفريلانسرز)، وكذلك عمالة الاقتصاد الرقمي في مصر، في إطار السعي إلى معالجة التحديات التي تواجه هذه الفئة، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لممارسة أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة.

وأكدت أن طلب الإحاطة جاء انطلاقًا من قناعة راسخة بأن بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام لا يعتمد فقط على تحديث البنية التحتية أو التوسع في الخدمات الرقمية، وإنما يحتاج أيضًا إلى تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية التي تنظم هذا القطاع، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة، ويعزز قدرة العاملين فيه على الاستفادة من الفرص المتاحة، ويمنحهم الأدوات اللازمة للنمو والإنتاج.

وأضافت  النائبة مروة بوريص، أن العاملين في الاقتصاد الرقمي، وعلى رأسهم الفريلانسرز، أصبحوا يمثلون شريحة متنامية تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب توفير إطار تشريعي ومصرفي يتناسب مع طبيعة عملهم، ويزيل العقبات التي تواجههم في مختلف الجوانب، بما يتيح لهم فرصًا أكبر للتوسع والاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر التحركات الحالية، التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع البنك الدولي، عن سياسات وتشريعات عملية تدعم العاملين في الاقتصاد الرقمي، وتواكب المتغيرات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في معالجة التحديات القائمة وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والابتكار.

وشددت في ختام تصريحاتها على أهمية منح شباب مصر العاملين في الاقتصاد الرقمي الاعتراف والتمكين الذي يستحقونه، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في الاقتصاد الرقمي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، باعتباره العنصر الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات المستقبلية.