المحكمة الرياضية تكشف أسباب رفض استئناف الزمالك في قضية أيك السويدي

نشرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حيثيات قرارها برفض الاستئناف المقدم من نادي الزمالك في القضية المتعلقة بمستحقات انتقال المهاجم الفلسطيني عمر فرج من نادي أيك ستوكهولم السويدي، لتؤكد أحقية النادي السويدي في الحصول على كامل قيمة الصفقة والفوائد المستحقة.

ويأتي القرار ليغلق أحد أبرز الملفات القانونية التي واجهت الزمالك خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح النادي ملزمًا بسداد كامل قيمة التعاقد وفقًا لبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، عقب رفض جميع دفوع الاستئناف.

تفاصيل اتفاق انتقال عمر فرج

وتعود بداية الأزمة إلى الثالث من سبتمبر 2024، عندما وقع الزمالك اتفاقًا نهائيًا مع نادي أيك السويدي لضم عمر فرج مقابل 1.1 مليون دولار أمريكي.

ونص الاتفاق على سداد قيمة الصفقة على دفعتين متساويتين، الأولى بقيمة 550 ألف دولار تستحق في موعد أقصاه 30 يونيو 2025، بينما تُسدد الدفعة الثانية، بالقيمة نفسها، في موعد أقصاه 30 يونيو 2026.

وأوضحت المحكمة الرياضية في حيثيات قرارها أن الزمالك لم يلتزم بسداد القسط الأول خلال المهلة المحددة، كما لم يقم بالسداد خلال فترة السماح البالغة عشرة أيام بعد تاريخ الاستحقاق.

وأكدت المحكمة أن هذا التأخير أدى إلى تفعيل بند التعجيل المنصوص عليه في العقد، وهو ما ترتب عليه استحقاق القسط الثاني فورًا، لتصبح قيمة الصفقة كاملة، البالغة 1.1 مليون دولار، واجبة السداد دفعة واحدة.

ولم يقتصر الحكم على قيمة الصفقة فقط، إذ شددت المحكمة على أن الزمالك ملزم أيضًا بسداد الفوائد المستحقة وفقًا للقرار الصادر عن غرفة أوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبذلك أصبح النادي الأبيض مطالبًا بسداد إجمالي قيمة التعاقد، إضافة إلى الفوائد القانونية، لصالح نادي أيك السويدي، بعد تثبيت الحكم السابق ورفض الاستئناف بشكل نهائي.

وكان عمر فرج قد انضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، قبل أن يخرج معارًا إلى نادي ديجرفورس السويدي في يناير 2025 حتى نهاية الموسم.

وعاد اللاعب إلى الزمالك في صيف 2025، إلا أنه لم يحصل على فرصة للمشاركة بشكل منتظم، قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2026، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية.

يمثل قرار المحكمة الرياضية الدولية ضربة جديدة للزمالك في ظل سعي الإدارة إلى إنهاء الملفات المالية والقانونية العالقة، خاصة مع ارتباط بعضها بإجراءات القيد والحصول على الرخصة الإفريقية.

ويضع الحكم النادي أمام التزام مالي جديد يتمثل في سداد 1.1 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد المقررة، ليصبح ملف أيك السويدي واحدًا من أبرز القضايا التي يتعين على الزمالك إغلاقها خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا للقرارات النهائية الصادرة من المحكمة الرياضية الدولية.