«حزب العدل» يطالب بحسم 3 ملفات قبل نهاية دور الانعقاد

أكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أنه سيوصي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب باستمرار عمل اللجان النوعية المختصة وعدم دخولها في الإجازة البرلمانية، قبل الانتهاء من متابعة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة ملايين المواطنين، وفي مقدمتها ملف العدادات الكودية، والتأمينات، والدعم التمويني.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة البرلمانية لحزب العدل التقدم بعدد من البيانات العاجلة بشأن هذه الملفات، مطالبة الحكومة والبرلمان بضرورة إحراز تقدم ملموس فيها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، باعتبارها من القضايا التي تتطلب حلولًا عملية وإجراءات واضحة يشعر بها المواطنون.

وشددت الهيئة البرلمانية للحزب على أن ملفات العدادات الكودية، والتأمينات، وحذف مستحقين من منظومة الدعم التمويني، تمثل قضايا تمس شرائح واسعة من المواطنين، مؤكدة أنه لا يجوز انتهاء دور الانعقاد الحالي دون اتخاذ خطوات جادة لمعالجتها، ووضع حلول تضمن تحقيق العدالة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفيما يتعلق بملف العدادات الكودية، قالت النائبة صافيناز طلعت، إن الملف كان من المقرر مناقشته داخل مجلس النواب قبل 30 يونيو الماضي، إلا أن ذلك لم يتم، موضحة أن ما أعلنه وزير الكهرباء بشأن تقنين أوضاع مليون عداد لا يعكس حجم الأزمة الحقيقي.

وأكدت أن ملايين المواطنين لا يزالون يواجهون مشكلات مرتبطة بالعدادات الكودية، مطالبة الحكومة بإعلان خطة واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضع حدًا للمشكلات المتراكمة.

أما بشأن منظومة الدعم التمويني، فأوضح النائب علي خليفة، أن الشكاوى الواردة من المواطنين تشير إلى أن قرارات حذف بعض المستفيدين طالت حالات تستحق الدعم بالفعل، مشيرًا إلى أن الاعتماد على آلية "الحذف ثم التظلم" يكشف الحاجة إلى مراجعة وتدقيق قواعد البيانات قبل اتخاذ قرارات الاستبعاد.

وشدد على ضرورة تطوير آليات مراجعة بيانات المستفيدين، بما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين المستحقين، وتحقيق التوازن بين تنقية المنظومة ووصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها، انتقدت النائبة سحر عتمان، عدم إضافة المواليد الجديدة إلى منظومة الدعم بالتزامن مع عمليات تنقية قواعد البيانات، معتبرة أن هناك فجوة بين إجراءات الحماية الاجتماعية وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما يستوجب مراجعة السياسات الحالية.

وفي ملف التأمينات، أكد النائب حسين هريدي، أن الملف لم يشهد التقدم المأمول رغم الوعود الحكومية المتكررة بحسم المشكلات القائمة، مشيرًا إلى أن عددًا من المواعيد التي سبق الإعلان عنها مرّ دون الوصول إلى حلول نهائية تلبي تطلعات المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد، أن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يستمر حتى تحقيق نتائج ملموسة، معلنًا أنه سيوصي باستمرار عمل اللجان النوعية المختصة وعدم دخولها في الإجازة البرلمانية قبل متابعة هذه الملفات والانتهاء من مناقشتها.

وأضاف أن لجنة القوى العاملة تلقت وعدًا بحسم جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس المقبل، وهو ما يتطلب استمرار المتابعة البرلمانية للتأكد من تنفيذ هذه التعهدات وتحويلها إلى إجراءات فعلية تخدم المواطنين وتحقق نتائج ملموسة.