سوق الشحن واللوجستيات في مصر مرشح لتجاوز 18 مليار دولار في 2030

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية نمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.3%، مع إمكانية زيادة الصادرات المصرية بنسبة لا تقل عن 20% حال استمرار تطوير القطاع وتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي.

سوق الشحن واللوجستيات في مصر مرشح لتجاوز 18 مليار دولار في 2030

وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن قطاع اللوجستيات يمثل أحد أهم ركائز التجارة العالمية، إذ يشمل عمليات النقل والتخزين والتعبئة والتغليف وإدارة المرتجعات، بما يضمن انتقال السلع من مواقع الإنتاج إلى المستهلك بكفاءة.

وأوضح أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر ارتفع إلى 14.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة بدعم من مشروعات تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن مصر تقدمت 40 مركزًا في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، لتنتقل من المركز 97 عالميًا في عام 2014 إلى المركز 57، مدفوعة بخطة حكومية لتطوير الموانئ وشبكات النقل.

وتتضمن هذه الخطة رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة طاقة تداول البضائع من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن، مع خطة لرفعها إلى 400 مليون طن بنهاية العقد.

كما تشمل المشروعات التوسع في شبكة الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر، وإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالموانئ عبر شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.

ورغم هذه التطورات، أشار عبد الغني إلى استمرار عدد من التحديات، أبرزها بطء إجراءات الإفراج الجمركي، والحاجة إلى استكمال تطوير الموانئ، ونقص العمالة الماهرة، وضعف كفاءة إدارة المخزون.

واقترح الإسراع في التحول إلى الموانئ الذكية، وإنشاء جهاز قومي لتنظيم قطاع اللوجستيات، وتطوير الموانئ الجافة، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع الشحنات وإدارة المخزون، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات العالمية وتحويل مصر إلى مركز لإعادة التخزين، مع دعم الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الكوادر العاملة في سلاسل الإمداد.