حصاد طلبات الإحاطة.. ماذا قدم نواب البرلمان لتطوير المستشفيات الحكومية؟

واصل مجلس النواب خلال عام 2026 تحركاته الرقابية لمتابعة ملف تطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات الصحية، حيث ناقشت لجنة الشؤون الصحية عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات القطاع الطبي، بداية من تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الوحدات والمستشفيات، مرورًا بنقص التجهيزات الطبية، ووصولًا إلى تحسين خدمات الرعاية الحرجة والعناية المركزة.

وجاءت هذه التحركات في إطار متابعة البرلمان لأداء الحكومة في الملف الصحي، والعمل على وضع حلول للتحديات التي تواجه المواطنين داخل المستشفيات الحكومية، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى دعم البنية التحتية الطبية وزيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الصحية.

22 طلب إحاطة لبحث مشكلات القطاع الصحي

شهدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال عام 2026، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول احتياجات ومشكلات القطاع الطبي، حيث تناولت المناقشات ملفات متعددة، من بينها تحويل ورفع كفاءة بعض المراكز الطبية لتصبح منشآت صحية متكاملة، وإعادة تشغيل بعض المستشفيات المغلقة، وتطوير الوحدات الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشملت قائمة النواب المتقدمين بطلبات الإحاطة كلًا من كريم بدر حلمي، وإيرين سعيد، وأحمد العرجاوي، ومحمود مشعل، وصافيناز دراج، ويارا عزت شيبة، ومروة حلاوة، وعبير عيسوي، وراوية مختار، حيث ركزت طلباتهم على تحسين مستوى الخدمة الطبية ومعالجة أوجه القصور داخل عدد من المنشآت الصحية.

تطوير الرعاية الحرجة وأسرة العناية المركزة

ومن أبرز الملفات التي حظيت باهتمام برلماني خلال عام 2026، ملف تطوير خدمات الرعاية الحرجة بالمستشفيات الحكومية، حيث تقدم النائب ياسر الهضيبي وأكثر من 20 عضوًا بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في توفير أسرة العناية المركزة وتطوير خدمات الرعاية الحرجة، بهدف تعزيز قدرة المستشفيات على التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

كما فوض مجلس النواب هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة هذا الطلب، باعتباره من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بجاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على توفير الرعاية اللازمة للمواطنين.

المستشفيات المتعثرة والوحدات الصحية في المحافظات

ركزت طلبات الإحاطة خلال عام 2026 كذلك على مشكلات عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات، حيث ناقش النواب تأخر تشغيل بعض المنشآت الطبية، وضعف التجهيزات، والحاجة إلى استكمال أعمال التطوير والإحلال والتجديد.

وتضمنت المناقشات ملفات تخص مستشفيات مركزية ووحدات صحية تعاني من نقص الإمكانيات أو تأخر دخولها الخدمة، مع مطالبات نيابية بوضع جداول زمنية محددة للانتهاء من أعمال التطوير، وضمان تشغيل المنشآت بكامل طاقتها لخدمة المواطنين.

نقص التجهيزات والأطباء ضمن أولويات النواب

ولم تقتصر التحركات البرلمانية على تطوير المباني فقط، بل امتدت إلى متابعة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، وتحسين أداء أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

وطالب النواب بضرورة التعامل مع تطوير المستشفيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل المنشآت والتجهيزات والعنصر البشري، مؤكدين أن رفع جودة الخدمة الصحية يحتاج إلى دعم العاملين بالقطاع الطبي وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

رقابة برلمانية مستمرة على ملف الصحة

يعكس نشاط مجلس النواب خلال عام 2026 اهتمامًا متزايدًا بملف المستشفيات الحكومية، حيث استمرت لجنة الشؤون الصحية في مناقشة طلبات الإحاطة والاستماع إلى مشكلات النواب بشأن الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.

ويؤكد هذا التحرك أن تطوير القطاع الصحي سيظل من الملفات الرئيسية على أجندة البرلمان، في ظل مطالب بضرورة الإسراع في تطوير المستشفيات الحكومية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية، وضمان حصول المواطنين على خدمة صحية أكثر جودة وكفاءة.