خلال سبتمبر فقط.. المجتمع الأهلى يتعزز بـ80 جمعية جديدة وتمويلات لمئات المؤسسات
قررت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال شهر سبتمبر، قيد أكثر من 80 جمعية ومؤسسة أهلية جديدة في عدد من المحافظات، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة العمل الأهلي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتوفير بيئة قانونية داعمة لعملها.
وشمل القيد الجديد جمعيات أهلية في محافظات مختلفة منها (القاهرة- الجيزة - الفيوم - الشرقية - الغربية - السويس - أسوان - الدقهلية - الإسكندرية - مطروح - كفر الشيخ)، حيث كانت أولى الجمعيات التي تم قيدها خلال الشهر جمعية "تنمية حي السناجرة" بالخانكة، إلى جانب جمعية "طيبة للتنمية" بالقاهرة.
200 ألف جنيه لكل مؤسسة أهلية
وفي سياق متصل، أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفترة من مارس وحتى أغسطس شهدت دعم 206 جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي تمويل بلغ نحو 2 مليون و57 ألف جنيه، بما يعادل ما يقرب من 200 ألف جنيه لكل جمعية، وأكدت أن هذا الدعم يعكس التزام الوزارة بتمكين المجتمع الأهلي وتعزيز قدراته على تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تتماشى مع أولويات الدولة.
صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وفي الأيام الماضية، شاركت وزايرة التضامن ضمن فعاليات انطلاق الحفل الأول لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحضور، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض، وعدد من قيادات العمل الأهلي وممثلي المنظمات المجتمعية، وجاء الحفل ليؤكد على الدور المتنامي للصندوق في دعم وتمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت مايا مرسي خلال الحفل أن "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية" يمثل إحدى أهم مكتسبات القانون الجديد، باعتباره أول هيئة وطنية مانحة للمجتمع الأهلي في مصر، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة العامة، ويتبنى نهجًا قائمًا على الاستدامة والشراكة مع مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق تأثير تنموي واسع ومستدام.
تجاوز فكرة الإعانات و المنح
وشددت الوزيرة على أن عمل الصندوق يتجاوز فكرة تقديم" الإعانات أو المنح "المباشرة، ليتحول إلى منظومة متكاملة لدعم وتمكين المجتمع الأهلي، كما لفتت إلى أن الصندوق سيولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التي تعزز مشاركة المرأة والشباب، إلى جانب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تعظيم الأثر المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.