النائب إيهاب إمام: الحسم في مترو بنها بعد انتهاء الدراسات

أصدر النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران المدني، بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير خلال الساعات الماضية حول مشروع مد خط مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة بنها، مؤكدًا أن المشروع لا يزال قائمًا ولم يصدر أي قرار رسمي بإلغائه أو استبعاده، وأن أي حديث عن استحالة تنفيذه قبل الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية يفتقر إلى السند الفني والإجرائي.

وأوضح  إمام، أنه تابع باهتمام ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب بعض التصريحات التي حملت إيحاءات بعدم إمكانية تنفيذ المشروع، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل والقلق بين أبناء محافظة القليوبية، مؤكدًا أن هذه التصريحات جاءت في وقت لم تُستكمل فيه الإجراءات التي أوصى بها مجلس النواب بشأن دراسة المشروع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع مد مترو الأنفاق إلى مدينة بنها لا يزال في مرحلة الدراسة الفنية والاقتصادية، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي يقضي باستبعاده، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوصيات لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الصادرة قبل نحو خمسة عشر يومًا، عقب مناقشة المقترح الذي تقدم به بشأن المشروع.

وأضاف أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة تضم الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومحافظة القليوبية، إلى جانب كليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة وبنها، بهدف إعداد دراسة متكاملة للمشروع خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، على أن تُعرض نتائج هذه الدراسة بعد الانتهاء منها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار النهائي وفقًا لما تسفر عنه النتائج.

وتساءل النائب إيهاب إمام: إذا كانت اللجنة المشتركة لم تبدأ أعمالها حتى الآن، ولم تنجز الدراسات الفنية أو الاقتصادية التي أوصى بها مجلس النواب، فعلى أي أساس فني أو علمي يمكن الجزم باستحالة تنفيذ المشروع أو استبعاده قبل انتهاء أعمال اللجنة وإعلان نتائجها؟

وأكد أن المنطق والإجراءات المؤسسية يفرضان انتظار نتائج الدراسات التي أوصى بها مجلس النواب، باعتبارها المرجع الفني الذي تُبنى عليه القرارات، مشددًا على أن إصدار أحكام مسبقة بشأن المشروع قبل مباشرة اللجنة أعمالها والانتهاء من تقريرها لا يستند إلى الأسس العلمية أو الإجراءات المعتمدة.

وشدد إمام، على احترامه الكامل لجميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بحق أبناء محافظة القليوبية في أن يحظى مشروع مد مترو الأنفاق إلى بنها بدراسة موضوعية ومحايدة وفقًا للتوصيات البرلمانية، بعيدًا عن أي استنتاجات أو تقديرات تسبق نتائج الدراسة.

واختتم بيانه بالتأكيد على استمراره في متابعة هذا الملف مع جميع الجهات التنفيذية والرقابية حتى تنتهي اللجنة المشتركة من أعمالها، وتعرض نتائجها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة ويخدم أبناء محافظة القليوبية، معربًا عن ثقته في أن الدولة المصرية تبني قراراتها على الدراسات العلمية، وأن الكلمة الأخيرة ستكون لما تنتهي إليه اللجنة المشتركة من نتائج، وليس لأي تقديرات أولية تسبق انتهاء أعمالها.