الداخلية تكشف حقيقة فيديو زعم قطع الطريق وسرقة المواطنين بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر بقيام 3 أشخاص يحملون أسلحة نارية بقطع الطريق وسرقة المواطنين بالإكراه بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 29 يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة رشيد من القائم على النشر (سائق) بتضرره من (3 أشخاص "من أنجال عمومته") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة رشيد ، لقيامهم بإستعراض القوة وممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام عصى خشبية لخلافات بينهم حول الميراث.

 ضبط المشكو فى حقهم

أمكن ضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو فى حينه وبحوزة أحدهم (عصا خشبية "المستخدمة فى الواقعة") ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وإتهموا الشاكى وإثنين آخرين بالتعدى عليهم وممارسة أعمال البلطجة وإحداث إصابة أحدهم بسحجات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ف سياق منفصل ،كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الدخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام مجموعة من الأشخاص بالتهجم على منزل والده والتعدى على والده وشقيقته بالضرب والزعم بتقاعس أحد أفراد الشرطة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالدقهلية.

كشف حقيقة الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 7 / يوليو قامت قوة من مركز شرطة ميت غمر بتأمين تنفيذ قرار قضائى بتمكين (عم صاحب الحساب – مقيم بدائرة المركز) من شقتين كائنتين بمنزل والد صاحب الحساب الكائن بدائرة المركز ، وأثناء السير فى إجراءات التنفيذ تبين أن باب المنزل الحديدى مغلق ، وصدر قرار بالتنفيذ بالقوة الجبرية حيث تم الإستعانة بالمختصين لفتح الباب الحديدى.

وبإستدعاء صاحب الحساب (عامل– مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر) حضرت وكيلته القانونية لكونه "متواجد حالياً خارج البلاد" وبسؤالها قررت بتضرر موكلها من (شخصين - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى على والده وشقيقته بالسب والضرب دون حدوث إصابات إثر حدوث مشادة كلامية بينهم عقب قيامهما بكسر الباب الحديدى لتنفيذ قرار التمكين ، وأضافت بعدم تضرر موكلها من أى من أفراد الشرطة القائمين على تأمين تنفيذ القرار وأن الواقعة حدثت عقب إنصراف القوات ، وأمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبسؤالهما نفيا ما نسب إليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.