الأمم المتحدة: أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم جراء حادثتي غرق في بورما

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال وقوع كارثة إنسانية جديدة في البحر، بعد ورود معلومات تفيد بأن أكثر من 500 شخص قد يكونون لقوا حتفهم إثر غرق سفينتين قبالة سواحل بورما منذ نهاية شهر يونيو.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك، إن التقارير الأولية تشير إلى أن سفينتين كانتا تقلان أكثر من 500 شخص تعرضتا للغرق في الأيام الماضية قبالة السواحل البورمية، معربة عن مخاوفها الكبيرة بشأن مصير الركاب الذين كانوا على متنهما.

وتابع بيان الأمم المتحدة، فقد انطلقت السفينتان من ولاية راخين في بورما خلال أواخر يونيو، وكان غالبية الركاب من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة، التي تواجه ظروفا إنسانية صعبة منذ سنوات، مضيفة أن عددًا من الركاب يرجح أنهم كانوا من مخيمات اللاجئين في منطقة (كوكس بازار) ببنجلادش، التي تضم أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا الذين فروا من ولاية (راخين) هربًا من أعمال العنف والاضطرابات.

وأوضح بيان الأمم المتحدة، أن الاتصال انقطع مع إحدى السفينتين بعد فترة قصيرة من مغادرتها، ويعتقد أنها كانت تحمل على متنها نحو 250 شخصًا، فيما تشير التقديرات إلى أن السفينة الأخرى التي كان يوجد على متنها قرابة 280 شخصًا، غرقت قبالة سواحل منطقة (إيياروادي) في بورما يوم 8 يوليو.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، أن احتمال فقدان هذا العدد الكبير من الأشخاص يمثل خسارة بشرية مأساوية، مشيرتين إلى أن الرحلتين البحريتين تم تنظيمهما في فترة تعد خارج موسم الإبحار المعتاد، ما يزيد من مخاطرها.

كما حذرت الأمم المتحدة، من أن تأكد هذه المعلومات سيضيف مأساة جديدة إلى سلسلة الحوادث البحرية التي شهدها بحر أندامان وخليج البنغال منذ بداية العام، حيث تم الإبلاغ عن فقدان أو وفاة نحو 300 شخص، من بينهم لاجئون من الروهينغا ومواطنون من بنغلادش.

النساء الأكثر تضررًا

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان، مؤكدة أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر للأزمة في ظل استمرار تدهور القطاع الصحي، وارتفاع مخاطر العنف، وتعطل الخدمات الطبية الأساسية، خاصة المتعلقة برعاية الأمومة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن العاملين في المجال الإنساني رصدوا تزايد معاناة النساء والفتيات في المناطق المتأثرة بالنزاع، حيث يواجهن مخاطر متصاعدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات الأمومة.