محمد غنيم يواجه أزمة قانونية جديدة بعد بلاغ رسمي إلى النائب العام

شهد الفنان محمد غنيم تطورًا قانونيًا جديدًا، بعدما تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب خلاله بالتحقيق في عدد من المنشورات المنسوبة إلى الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معتبرًا أنها تضمنت عبارات تمثل إساءة إلى عدد من السيدات، إلى جانب ما وصفه بالتحريض على الكراهية والتمييز ضد المرأة.

ويأتي البلاغ في إطار اتهامات تتعلق بمحتوى نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب مقدمه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الوقائع الواردة فيه، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لجرائم النشر الإلكتروني.

بلاغ يتضمن اتهامات بالإساءة للسيدات

وأوضح المحامي أشرف فرحات، في البلاغ المقدم إلى النائب العام، أن الفنان محمد غنيم نشر خلال شهر مايو 2026 عددًا من التدوينات والتعليقات عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، قال إنها تضمنت عبارات مسيئة بحق عدد من السيدات.

وأشار البلاغ إلى أن من بين الأشخاص الذين تناولتهم تلك المنشورات مسؤولات بإحدى جمعيات رعاية الحيوانات، معتبرًا أن ما ورد في هذه التدوينات تجاوز حدود حرية الرأي والتعبير، وتضمن ألفاظًا وعبارات يرى أنها تمثل إساءة مباشرة لهن.

اتهامات بالسب والقذف والطعن في السمعة

وتضمن البلاغ اتهامات بأن المنشورات المشار إليها اشتملت، بحسب ما ورد فيه، على عبارات اعتبرها مقدم البلاغ سبًا وقذفًا وطعنًا في السمعة، فضلًا عن احتوائها على ما وصفه بإساءات موجهة إلى المرأة بشكل عام، ومحتوى من شأنه التحريض على الكراهية والتمييز.

ورأى مقدم البلاغ أن هذه المنشورات، حال ثبوت نسبتها إلى الفنان، قد تخالف الضوابط القانونية المنظمة للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تعارضها مع القيم المجتمعية والأسرية، بحسب ما جاء في البلاغ.

مطالبات بفتح تحقيق

وطالب أشرف فرحات بفتح تحقيق رسمي في الوقائع الواردة ببلاغه، وفحص المنشورات محل الاتهام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

كما دعا إلى تطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب النصوص القانونية المنظمة لجرائم السب والقذف، وذلك في حال ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة إلى الفنان.

ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي من الفنان محمد غنيم بشأن ما ورد في البلاغ أو الاتهامات المنسوبة إليه، كما لم تعلن الجهات المختصة عن نتائج أو إجراءات تتعلق بالتحقيق في الواقعة حتى الآن، لتظل القضية محل متابعة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.