وزير التخطيط: 60% من سكان مصر شباب.. ونعمل على استثمار الفرصة الديموغرافية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة ديين كيتا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، سبل تعزيز التعاون في مجالات التخطيط الديموغرافي، والاستعداد للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء آليات تطوير السياسات السكانية القائمة على البيانات، والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم التخطيط التنموي وصنع القرار.

استعدادات لتعداد 2027 بالتعاون مع صندوق السكان الأممي

استعرض وزير التخطيط استعدادات الدولة لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدًا أهمية التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تبادل الخبرات الفنية، وتحسين جودة البيانات الإحصائية، وإجراء التحليلات اللازمة بما يدعم دقة مخرجات التعداد.

وأوضح أن البيانات السكانية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لإعداد الخطط التنموية وتوجيه الاستثمارات وفقًا للاحتياجات الفعلية.

60% من سكان مصر شباب

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن نحو 60% من سكان مصر ينتمون إلى فئة الشباب، مؤكدًا أن هذه التركيبة السكانية تمثل فرصة ديموغرافية مهمة إذا ما تم استثمارها من خلال سياسات تستهدف رفع الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والاستعداد للتغيرات السكانية المستقبلية.

كما استعرض دور المركز الديموغرافي المصري التابع للوزارة في تحليل البيانات السكانية وتوظيفها لدعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الجانبان أهمية توسيع التعاون في دراسة التحولات الديموغرافية، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير سياسات مرنة تستجيب للمتغيرات السكانية، بما يضع المواطن في صدارة أولويات التنمية المستدامة.

كما ناقش اللقاء أهمية الاعتماد على الأدلة والبيانات في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز كفاءة التخطيط على المدى الطويل.

إشادة أممية بالتجربة المصرية

من جانبها، أشادت ديين كيتا بالدور الذي تلعبه مصر في دعم قضايا التنمية على المستويين الإقليمي والأفريقي، مثمنة توجه الدولة نحو التخطيط المبكر للتعامل مع التحديات الديموغرافية.

وأكدت أن تجربة مصر في التخطيط طويل الأجل تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في عدد من دول المنطقة، مشيرة إلى أهمية استمرار التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية.

أكد الجانبان مواصلة التعاون المشترك لتطوير السياسات السكانية، وتحسين جودة التحليلات الديموغرافية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الدولة على الاستفادة من المتغيرات السكانية في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.