النائب عمرالغنيمي: دمج العمالة غير المنتظمة يعزز الحماية الاجتماعية

رحب النائب عمر الغنيمي، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة حوافز تستهدف دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعامل المصري.

وقال الغنيمي، إن التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى حلول عملية ومستدامة، مشيدًا بتحرك الحكومة نحو الاستفادة من تجارب دولية ناجحة وتطبيق ما يتناسب منها مع طبيعة واحتياجات المجتمع المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد رئيس الوزراء بأن الهدف من المبادرة ليس فرض ضرائب أو رسوم جديدة على العمالة غير المنتظمة يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، ويسهم في إزالة أي مخاوف بشأن خطوات دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن المبادرة تقوم على مفهوم التمكين والحماية من خلال توفير مظلة تأمينية تشمل التأمين الصحي والمعاشات المناسبة، بما يضمن انتقال العمالة غير المنتظمة من دائرة العمل غير المستقر إلى منظومة أكثر أمانًا، ويجعلها شريكًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الغنيمي، إلى أن دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي سيساعد الدولة على تكوين صورة أكثر دقة عن حجم النشاط الاقتصادي، وهو ما ينعكس على تحسين التخطيط واتخاذ القرارات الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز مؤشرات الاقتصاد القومي.

وأضاف أن إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية يمثل حماية مهمة لهم أمام الأزمات الاقتصادية أو الظروف الصحية الطارئة، من خلال توفير دعم يضمن قدرًا أكبر من الاستقرار والأمان، بما يعكس مفهوم الدولة الراعية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

واعتبر النائب عمر الغنيمي، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهود الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان المصري وتطوير مستوى معيشته، مؤكدًا أنها تمثل تحولًا مهمًا في طريقة التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، بما يحقق مزيدًا من الحماية والاستقرار لهذه الفئة خلال الفترة المقبلة.