رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد حادث منفلوط.. «الخدمات النقابية» تطالب بالتحقيق مع أصحاب المزارع المتورطين بتشغيل الأطفال

جانب من الحادث
جانب من الحادث

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بفتح تحقيق عاجل مع أصحاب المزارع المتورطين في تشغيل الأطفال، وذلك بعد حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل أطفالًا عائدين من عملهم بأحد المزارع، أمس الخميس،على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية العتامنة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

 

حادث أطفال منفلوط

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أطفال وإصابة ستة آخرين حيث توفى حسين ممدوح محمد 10 سنوات، ومؤمن قاسم محمد 7 سنوات، وأسماء حربي سيد 10 سنوات.

فيما أصيب كلا من: يوسف قاسم شعبان 11 سنة بجرح قطعي بالرأس 15 سم، وحسن ممدوح يوسف 12 سنة، لديه اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبده علي دياب 13 سنة مصاب جرح قطعي بالرأس 7 سم، و هايدي حربي سيد 8 سنوات مصابة كدمات متفرقة،و بسملة عادل حلمي 10 سنوات، أصيب كدمات متفرقة، معتز حسين حلمي 10 سنوات لديه كدمات متفرقة.


وأكد دار الخدمات النقابية ، أن تلك الحادثة تعتبر جريمة مركبة تكشف عن استمرار الاستغلال الاقتصادي للأطفال عبر تشغيلهم في أعمال زراعية شاقة، وتعريضهم في الوقت ذاته لوسائل نقل غير آمنة.

تشغيل عمالة الأطفال 

 

وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية، أنه بالرغم من صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي شدد على تجريم تشغيل الأطفال وألزم الدولة بحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي وأي عمل خطِر، فإن ما جرى في منفلوط يثبت وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، ويكشف عن تقاعس أجهزة التفتيش بوزارة العمل عن أداء دورها.

وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بفتح تحقيق عاجل مع أصحاب المزارع المتورطين في تشغيل هؤلاء الأطفال، وإحالتهم للمحاكمة بتهم الاستغلال الاقتصادي، وتعريض حياة أطفال للخطر.

كما أكدت تشديد الرقابة على تطبيق قانون العمل وقانون الطفل، وتجريم أي شكل من أشكال عمالة الأطفال.

وطالبت بتوفير برامج حماية اجتماعية للأسر الفقيرة التي تضطر لدفع أطفالها إلى سوق العمل، وتشديد العقوبات على المخالفين بما يشمل الغرامة والحبس الفعلي في حالة تكرار الجريمة.

واقترحت إطلاق حملة وطنية شاملة ضد عمالة الأطفال.
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء