برلماني: خفض الأسعار يحتاج لمنظومة متكاملة وليس زيادة المنافذ فقط
أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أن برنامج الحكومة الخاص باستقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية يمثل خطوة مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن نجاحه يتطلب إجراءات متكاملة تتجاوز مجرد زيادة عدد المنافذ والأسواق.
وقال تركي، إن البرنامج يأتي في توقيت مهم، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، وما تشهده الساحة من نقاش حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لافتًا إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد خطة وطنية تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الضغوط عن المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ما تم طرحه عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الجهات المعنية يعكس توجهًا لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، بهدف دعم الأمن الغذائي، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتقوية سلاسل الإمداد في المحافظات، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتحسين آليات توزيع السلع.
وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح البرنامج لا يرتبط بعدد المنافذ التي سيتم افتتاحها، وإنما بمدى قدرة الدولة على بناء منظومة مستدامة تضمن توافر السلع بجودة مناسبة، وتحقق منافسة عادلة تحد من الاحتكار والمغالاة في الأسعار.
وشدد تركي، على ضرورة أن تبدأ اللجنة العليا المشكلة لمتابعة البرنامج عملها بشكل عاجل، لدراسة الأسباب الفعلية وراء ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها ضعف الرقابة على الأسواق، وتعدد حلقات التداول، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن معالجة هذه العوامل تمثل جزءًا أساسيًا من جهود خفض الأسعار.
وأضاف أن تعزيز الحملات الرقابية، وتفعيل التعاون مع جهاز مستقبل مصر، وزيادة المنافذ، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعد خطوات مهمة لضبط حركة تداول السلع وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق.
وأكد النائب محمود تركي، أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة ومعلنة لقياس نتائج البرنامج، تشمل معدلات انخفاض أسعار السلع الأساسية، وعدد المنافذ الجديدة، وحجم التدخلات الحكومية بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، مع إجراء مراجعات دورية وإعلان نتائجها بشفافية أمام المواطنين.
واختتم تركي، بالتأكيد على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتسهيل وسائل تواصل المواطنين معها، بما يوسع نطاق الرقابة الشعبية ويضمن وصولها إلى القرى والمناطق النائية، لتحقيق الهدف الأساسي من البرنامج وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين بصورة ملموسة وعادلة ومستدامة.