وزير التخطيط يستعرض تجربة مصر في تطوير الحوكمة خلال منتدى الأمم المتحدة
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجربة مصر في تطوير منظومة الحوكمة والتخطيط المؤسسي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن الشراكات مع المؤسسات الدولية أسهمت في دعم الإصلاحات المؤسسية وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "العمل المشترك لتحقيق الأثر: تعاون أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063"، والتي ناقشت سبل تعزيز الحوكمة وتنسيق السياسات بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين.
مصر تعرض نموذجها في تطوير منظومة التخطيط
أكد وزير التخطيط أن الدولة انتقلت من مرحلة إعداد السياسات إلى تطوير أدوات تنفيذية ومنهجيات عملية تدعم التخطيط القائم على الأدلة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ويربط بصورة أكثر كفاءة بين التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.
وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز قدرة المؤسسات على تنفيذ الخطط التنموية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن مراجعة الحوكمة العامة لمصر التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) شكلت أساسًا لتطوير منظومة الحوكمة، حيث جرى تحويل توصياتها إلى أدوات تنفيذية تدعم التنسيق المؤسسي واتساق السياسات الحكومية.
وأضاف أن هذه الجهود شملت إعداد دليل الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطوير أدوات التخطيط متوسط الأجل، وتنفيذ برامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطبيق قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويعزز التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي.
الشراكات الدولية تدعم تنفيذ رؤية مصر 2030
أكد الوزير أن البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، حيث يتيح الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العالمية مع مراعاة الأولويات الوطنية والإطار المؤسسي للدولة.
وأوضح أن نجاح الإصلاحات المؤسسية لا يعتمد فقط على إصدار التشريعات أو إطلاق المبادرات، وإنما يتطلب توفير آليات تنفيذ واضحة، وتطوير القدرات المؤسسية بصورة مستمرة، بما يضمن استدامة الإصلاح وتحويله إلى ممارسات عملية داخل أجهزة الدولة.
شهدت الجلسة مشاركة عدد من كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم ممثلون عن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (APRM)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الإفريقي، إلى جانب وزراء ومسؤولين من ليبيريا وفنلندا وإيطاليا، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز التعاون الدولي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار مصر في توسيع التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وتعزيز الحوكمة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
