مدير بحوث القطن لـ إيجبتك: تشريعات لحماية القطن المصري وتعزيز قيمته عالميا
قال الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، إن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على المحافظة على أصناف القطن المصري من عوامل الخلط، من خلال عدد من الإجراءات والقوانين اللازمة للحفاظ على صفات الجودة للقطن المصري، وعودته إلى بريقه ورونقه مرة أخرى، بالإضافة إلى ضبط منظومة التسويق.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتضمن استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 للسيد رئيس الجمهورية، والخاص باستثناء أقطان الإكثار من التجارة الحرة وفقًا لقانون 210 لسنة 1994، وإلزام وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بشراء أقطان الإكثار من المزارعين لإنتاج تقاوي نقية وراثيًا.
قرارات تنظيم إنتاج القطن
وأضاف الدكتور وليد يحيى في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” أنه يتم استصدار القرار الوزاري السنوي الخاص بتحديد مناطق الإكثار لكل صنف.
وأشار إلى استصدار القرار الوزاري السنوي الخاص باستئصال النباتات الغريبة من حقول إنتاج التقاوي.
وأكد أنه يتم استصدار القرار الوزاري السنوي بشأن حظر نقل الأقطان بين المحافظات.
وأوضح كذلك أنه يتم استصدار القرار الوزاري السنوي الخاص ببيان صنف القطن المرخص حلجه بكل محلج طوال موسم الحليج.
وأضاف أنه يتم استصدار القرار الوزاري المشترك السنوي بشأن نظام تداول الأقطان ومنظومة تسويق الأقطان الجديدة.
ارتفاع الإنتاجية وتوفير التقاوي
وقال مدير معهد بحوث القطن إنه وفقا للنتائج والبيانات الإحصائية، ومع دخول الأصناف الجديدة في الزراعة العامة، حدث ارتفاع في الإنتاجية لوحدة المساحة.
وأضاف أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بتقاوي الأساس بهدف توفير التقاوي المنتقاة وتوزيعها على المزارعين، وتقليل عدد سنوات تداول السلالة في السوق، للقضاء على عوامل الخلط.
مراجعة القوانين وتغليظ العقوبات
وأكد الدكتور وليد يحيى أن وزارة الزراعة تعمل على تفعيل القوانين وسن التشريعات، حيث يجري حاليا مراجعة التشريعات والقوانين التي تحافظ على النقاوة الوراثية لأصناف القطن المصري والحفاظ على جودته.
وأضاف أنه تتم مراجعة قوانين العقوبات بما يتلاءم مع الوقت الراهن لتكون رادعة للمخالفين، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة عدد من التشريعات، منها:
تغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية (المحالج غير المرخصة).
تغليظ عقوبة زراعة الأقطان الأجنبية والأقطان المخالفة طبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا.
تجريم وتغليظ عقوبة نقل الأقطان الزهر بين المحافظات طبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا.
التوسع في زراعة القطن بالمناطق الجديدة
وأوضح مدير معهد بحوث القطن أنه في مجال زراعة القطن بالمناطق الجديدة، يجري تنفيذ مجموعة من التجارب في مناطق سيناء، والوادي الجديد، والفرافرة، وشرق العوينات، وتوشكى، وغيرها من المناطق، طبقا لخطة الدولة في التوسع الأفقي.
ميكنة زراعة وجني القطن
وقال الدكتور وليد يحيى إن معهد بحوث القطن ينفذ تجارب بحثية لميكنة زراعة وجني القطن آليًا، وذلك بهدف التوسع في ميكنة زراعة القطن لتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة ربحية المزارع.
التعاون الدولي والاستدامة
وأضاف أن معهد بحوث القطن يتعاون في مجال التعاون الدولي مع عدد من المبادرات العالمية التي تهدف إلى الاستدامة، ومنها مبادرة قطن BCI الأفضل بالتعاون مع منظمة اليونيدو، والتي بدأت منذ موسم 2020.
وأوضح أن هذه المبادرة يتم من خلالها تطبيق معايير بيئية واجتماعية للمحافظة على التربة، وتوفير مياه الري، وتقليل استخدام المبيدات والكيماويات، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل ملائمة للمزارع.
وأشار إلى أن مبادرة قطن BCI يتم تطبيقها في 27 دولة، بالإضافة إلى مبادرة Reel Cotton بالتعاون مع شركة Cotton Connect الإنجليزية وشركة White Company، والتي لها نفس المعايير السابقة، بالإضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاهتمام بحقوق المرأة العاملة في حقول القطن.
مبادرة Reel Cotton في مصر
وأوضح الدكتور وليد يحيى أن مبادرة Reel Cotton دخلت مصر لأول مرة خلال موسم 2022، ثم استمرت خلال مواسم 2023 و2024 و2025 و2026 بمحافظة الغربية.
أهمية مبادرات الاستدامة
وأكد مدير معهد بحوث القطن أن هذه المبادرات تعد ذات عائد مثمر، خاصة على المدى الطويل، موضحًا أن اتفاقيات التجارة العالمية، خاصة مع الدول الأوروبية والأمريكية، سوف تشترط وجود شهادات استدامة عند الاستيراد.
وأشار إلى أن أهمية التوسع في هذه المبادرات تأتي من العائد المباشر على المزارع، من خلال التدريب ونقل التكنولوجيا وتحسين بيئة العمل وزيادة العائد من وحدة المساحة.
وأضاف أن هذه المبادرات تسهم كذلك في تقليل الشوائب ورفع رتبة القطن وجودته، كما تضمن تسويقه بأعلى سعر طبقًا للمزادات المقامة من خلال منظومة التسويق الجديدة.
