طلب إحاطة بسبب وقف التأمين الصحي للعاملين بـ«عمر أفندي»
تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على خلفية توقف بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالعاملين في شركة عمر أفندي، مطالبًا بسرعة إنهاء الأزمة وإعادة الخدمة في أقرب وقت.
وأوضح منصور، أن توقف بطاقات التأمين الصحي شمل العاملين بالشركة بشكل عام، مع تأثر أكبر للعاملين في فرعي الجيزة والغربية، مشيرًا إلى أن عدد العاملين بالشركة يبلغ نحو 1300 موظف موزعين على أكثر من 50 فرعًا على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن وقف الخدمة الصحية أجبر العاملين على تحمل نفقات الكشف والعلاج من أموالهم الخاصة، رغم أن رواتبهم الشهرية لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، وهو ما زاد من الأعباء المعيشية التي يواجهونها، وأثر على قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن العاملين أُبلغوا بأن سبب توقف الخدمة يعود إلى وجود مديونية مستحقة على شركة عمر أفندي تُقدر بنحو 365 مليون جنيه، مؤكدًا أن العاملين لا ينبغي أن يتحملوا نتائج أي خلافات أو التزامات مالية بين الجهات المعنية.
وشدد النائب إيهاب منصور،على أن الحق في العلاج والرعاية الصحية مكفول دستوريًا، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة التدخل لإعادة تشغيل بطاقات التأمين الصحي، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للعاملين ويحافظ على حقوقهم.
واختتم منصور، تصريحاته بالتأكيد على أن توفير الرعاية الصحية للعاملين مسؤولية لا تحتمل التأجيل، قائلًا: "العلاج خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه".